اتحاد بنوك مصر وادارة البورصة المصرية ينظمان اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وأليات تطوير القدرات المهنية لمسئولى علاقات المستثمرين بالبنوك

نظم اتحاد بنوك مصر و إدارة البورصة المصرية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل وآليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك، وذلك بحضور محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية إلى جانب عدد من رؤساء ومسئولي إدارات علاقات المستثمرين بالبنوك المقيدة.
وأكد محمد الإتربي عن اعتزازه كرئيس اتحاد بنوك مصر بالإشادات الدولية بأداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، حيث كانت الأفضل أداءاً بين البورصات العربية، بعدما حققت مكاسب بلغ معدلها 22% على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم.

أضاف الإتربي أن تصدر قطاع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية لحجم وقيم التعاملات مقارنة بباقي قطاعات البورصة خلال عام 2022 بقيم تداولات 63 مليار جنيه يعكس اهمية القطاع ودوره في تنشيط حركة التداولات بصورة عامة، مشيرا في الوقت نفسه ان هذا النشاط لم ينعكس بالشكل الكافي على القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية التي لاتزال من جهة أقل من القيمة العادلة بالمقارنة للقيم العادلة الصادرة من مراكز بحوث التابعة لبنوك الاستثمار، وحتى بالمقارنة بقيم أسهم قطاع البنوك في بورصات الأسواق الناشئة وهو ما يكشف ضرورة و أهمية تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك لتحسين آليات التواصل مع اطراف سوق المال بهدف سد الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم.

دعا الإتربي لتفعيل لجنة فرعية داخل اتحاد بنوك مصر معنية بمهام علاقات المستثمرين بعضوية ممثل للبورصة المصرية، مشيرا إلى سعي ادارة اتحاد بنوك مصر خلال الفترة المقبلة تعزيز التعاون مع البورصة المصرية لإصدار مبادئ التوجيهية العامة لتواصل علاقات المستثمرين في البنوك مع مجتمع الاستثمار وكذلك التعاون في إعداد دورات تدريبية متخصصة تضمن لمسئول علاقات المستثمرين بالبنوك التعرف الدقيق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بما يتيح لهم ابراز مدى توافق الأهداف الاستثمارية للبنك وأدواته الاستثمارية مع هذه المعايير وبما يحقق الاستدامة.

وخلال كلمته الترحيبية لفعاليات اللقاء، ثَمْنَ رئيس البورصة دور القطاع المصرفي المصري في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى كفاءة وفعالية القطاع في ضوء المؤشرات القوية التي يتسم بها القطاع سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية، ومؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول والتي ساهمت في نجاح القطاع المصرفي في إدارة العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثل إدارة الاحتياطيات النقدية ومالها من دور محوري في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثار الاقتصادية الهامة، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراض.

أكد الدكاني على أهمية مساهمات القطاع في تنشيط حركة التداول بالبورصة، وحرص وسعي إدارة البورصة لتعزيز سبل التعاون مع القطاع المصرفي في مختلف المناحي ، ومنها على سبيل المثال التعاون في تكامل الآليات والاجراءات الخاصة بـ “إعرف عميلك”.

أضاف أنه على الرغم من الآداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد في الارباح الا ان ذلك لم ينعكس على حركة التداولات لأسهم عدد من البنوك المقيدة، مرجعا ذلك لعدد من الأسباب ، أهمها عدم وضوح الخطة الاستيراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك البنوك الي جانب تركز هيكل الملكية في رؤوس أموال بعض البنوك المقيدة او انخفاض نسبة الاسهم حرة التداول في البعض الآخر ، مما يؤكد على مدى أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك البنوك من خلال عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع أطراف سوق المال.

وشمل الجزء الثاني من الاجتماع عرضا تقديميا لأهم البيانات والمؤشرات المالية للبنوك المقيدة ، وكذلك اهم التحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك وسبل حلها لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين.