د. احمد شوقى : قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة مليار جنية على بنك ابو ظبي الاول رسالة تأكيد على الانضباط المصرفي والاستقرلر المالي
اكد د. احمد شوقى الخبير المصرفى والاقتصادى ان قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة مليار جنية على بنك ابو ظبي الاول ليست مجرد عقوبة أو إجراء إداري، بل رسالة تأكيد على أن الانضباط المصرفي والذي يعد أساس الاستقرار المالي.
و اشار الى ان القرار يحمل ٥ أبعادا مصرفية ورقابية رئيسية:
رسالة انضباط ورقابة قوية تؤكد أن البنك المركزي يتعامل بحياد تام مع جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، سواء كانت محلية أو أجنبية، تطبيقا لمبدأ المساواة في الإشراف والمساءلة في تطبيق القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
إشارة إلى ضرورة تعزيز إدارة المخاطر داخل البنوك، خاصة في ما يتعلق بمراقبة ومتابعة الائتمان فيما يتعلق باستخدام التسهيلات والتأكد من توافقها مع الأغراض المعتمدة، وهو ما يعكس أهمية إجراءات المراقبة والمتابعة وكذا إجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية والتي يجب أن تكون شامله لكافة المهام في الإدارات و الفروع.
الغرامة المالية البالغة مليار جنية ليست مجرد عقوبة، بل هي أداة تصحيح سلوكي وتنظيمي تستهدف رفع كفاءة الرقابة الداخلية والامتثال المصرفي.
واضاف ان انعكاس واضح على القطاع المصرفي ككل، حيث سيدفع هذا القرار البنوك إلى مراجعة سياسات التمويل وتعزيز دور وآليات عمل مراقبة ومتابعة الائتمان ، والرقابة الداخلية ، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية في البنوك.
القرار يأتي في توقيت هام يشهد فيه الاقتصاد المصري إصلاحات هيكلية، وهو ما يجعل من الانضباط المصرفي أحد أهم ركائز الثقة في النظام المالي ودعم جذب الاستثمارات.
وفي ضوء ما سبق فإن القرار يؤكد على اهمية الحوكمة وإدارة المخاطر هما الطريق الوحيد لتعزيز الثقة المحلية والدولية في القطاع المصرفي المصري
