أطروحة دكتوراه في إدارة المالية العامة تتوصل الى أن الإصلاح المالي الإداري خلال الفترة من 2005 الى 2015 نجح في تحديث أدوات إدارة المالية العامة في مصر بنسبة تتجاوز 82%.
بنسبة تتجاوز 82%
في يوم الاحد الموافق 29 يناير 2023 وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في إدارة المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مقدمة من الخبير المصرفي الدكتور عاطف احمد السمان وتحت اشراف الأستاذ الدكتورة نورا عاطف عبيد بعنوان “أثر الأدوات المالية الحديثة في تحسين كفاءة ادارة برامج الاصلاح المالي في الدول النامية مع دراسة الحالة المصرية من عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٥، وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الاطروحة من كل من الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية عضواً من الداخل ، الاستاذ الدكتور عادل مبروك الأستاذ والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة القاهرة رئيساً ، الأستاذ الدكتور محمد زكي علي خبير السياسات المالية ومستشار سابق بمجلس النواب عضواً من الخارج ، الأستاذ الدكتورة نورا عبيد الأستاذ المساعد بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد مشرفاً.
وفي اطار ترحيب اللجنة بالدكتور محمد معيط والاعراب عن سعادتهم بقبوله الاشتراك في مناقشة الرسالة على الرغم من مسئوليته الكبيرة في إدارة مالية مصر وفي بداية جلسة المناقشة قام الدكتور عادل مبروك بالتنازل عن رئاسة اللجنة لمعالي الوزير الدكتور معيط والتي قبلها بعد اصرار الدكتور عادل على ذلك.
وبعد مناقشة الرسالة التي استغرقت ثلاث ساعات وافقت اللجنة على منح الدكتور عاطف السمان درجة الدكتوراه في الإدارة العامة تخصص إدارة مالية عامة مع توجيه الشكر للباحث على المجهود المبذول.
هذا وقد سعت الدراسة الى التعرف على وقياس أثر تطبيق واستخدام أدوات الإدارة المالية العامة الحديثة على كفاءة إدارة برامج الإصلاح المالي ومن ثم على كفاءة إدارة المالية العامة في البلدان النامية، وهل هناك ارتباط بين تطبيق هذه الأدوات المالية الحديثة وكفاءة نتائج برامج الإصلاح المالي، وذلك من خلال دراسة تطبيقية على برنامج الإصلاح المالي الذي طبقته مصر من 2005 الى 2015، وتوصلت الدراسة الى أنه يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأدوات المالية الحديثة الى تحسين كفاءة نتائج برامج الإصلاح المالي ومن ثم تحسن كفاءة إدارة المالية العامة، ولكن بشرط توافر عدد من العوامل المؤسسية التي تضمن نجاح تطبيق هذه الأدوات الحديثة في برامج الإصلاح، كما رصدت الدراسة درجة الارتباط بين تطبيق هذه الأدوات المالية الحديثة ومعدل التحسن في كفاءة نتائج هذه البرامج من خلال دراسة تطبيقية على تجربة الإصلاح المالي في مصر، وبالرغم من أن هذا الموضوع تناولته العديد من الدراسات خاصة مؤسسات التمويل الدولية نظرا لأهميته على صعيد الإصلاح المالي، إلا إن هذه الدراسة القت الضوء على نقطتين هامتين هما وجود علاقة ارتباط قوية بين كفاءة إدارة برامج الإصلاح المالي وتطبيق الأدوات المالية الحديثة، كما أوضحت العوامل المؤسسية التي تمثل شروط أساسية لنجاح برامج الإصلاح المالي بالأدوات المالية الحديثة والتي تمثلت في أرساء اساسيات الإصلاح وتهيئة مناخ الإصلاح كشروط مسبقة للنجاح، كما قامت الدراسة بقياس مدى نجاح الإصلاح الإداري في تحديث أدوات إدارة المالية العامة بنسبة تصل الى 82% تقريبا.