وزيرة التخطيط والتعاون الدولي : الحكومة تهدف إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030
دعت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتكثيف الاستثمارات العابرة للحدود لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة في إفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار FOCUS Africa” (FATIF)” اليوم، شددت الوزيرة على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي توحّد سوقًا يضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع لها أكثر من 3.1 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ومع ذلك، لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 15%من إجمالي التجارة الإفريقية، وهو ما يشير إلى فرصة نمو كبيرة.
وقالت الوزيرة: “إفريقيا تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. مستقبل القارة يكمن في التصنيع، والابتكار، والتكامل.”
وقدّمت المشاط نموذج مصر التنموي كمثال، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تمثل الآن 63% من إجمالي الاستثمارات في البلاد، وأن الحكومة تهدف إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضافت تُنفذ هذه الأهداف من خلال تحسين مناخ الأعمال، والانضباط المالي، والاستفادة من الموقع الجغرافي والقدرات الصناعية لمصر لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتصنيع يخدم إفريقيا.
وأشادت الوزيرة بالشراكة الممتدة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، الذي ضخ مليارات الدولارات في مختلف أنحاء القارة، خاصةً لدعم القطاع الخاص في مصر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الصناعية الاستراتيجية.
وقالت: “نحن ملتزمون تمامًا بالتناغم مع الأطر القارية مثل أجندة 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.”
وسلطت الوزيرة الضوء على منصة “نوفي” كنموذج للاستثمار الذكي مناخيًا والتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الحكومات، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع عالية التأثير. ومع دعم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، تعمل مصر على توسيع هذا النموذج ليشمل بلدانًا إفريقية أخرى.
وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين دول الجنوب، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من الوظائف في إفريقيا يوفرها القطاع الخاص، والذي يساهم أيضًا بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
ووذكرت أنه لتمكين الشركات الإفريقية، أطلقت الوزارة منصة حافز (HAFIZ)—وهي منصة رقمية للاستشارات والتمويل والخدمات والدورات وبوابة لعشرات الفرص من العطاءات المحلية والدولية. وتوفر المنصة حاليًا إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، وتربط الشركات بـمئات المناقصات الإقليمية والدولية.
وأضافت المشاط: “هدفنا هو سد فجوات المعلومات والوصول التي تعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التوسع في الأسواق الإفريقية.”
ودعت إلى تحويل منتدى FATIF إلى منصة حقيقية لبناء الشراكات التحولية، قائلة: “دعونا نشارك في صياغة الحلول ونجدد التزامنا بإفريقيا موحدة، مزدهرة، ومعتمدة على ذاتها.”
