خبير: استقرار أسعار الغذاء وانتعاش طفيف في أسعار المستهلكين في تيمور الشرقية

قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن اقتصاد تيمور الشرقية، وهو أحد أصغر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا، يواجه تحديًا جديدًا مع انخفاض أسعار المستهلكين بمعدل أكثر حدة في ديسمبر 2024، حيث انخفضت بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% في نوفمبر. وأكد طه أن هذا الانخفاض يمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشًا في أسعار المستهلكين، مما يعكس ضعف الطلب المحلي وتراجع النشاط الاقتصادي في دولة تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، والتي تشكل ما يقرب من 90% من إيراداتها الحكومية.

وأشار طه إلى أن التكاليف انخفضت بشكل أكبر في عدة فئات، حيث تراجعت أسعار الكحول والتبغ بنسبة -3.2%، والسكن بنسبة -0.7%، والمفروشات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية بنسبة -1.2%، والنقل بنسبة -2.4%، والاتصالات بنسبة -0.9%. وأضاف طه أن هذه الانخفاضات تعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي في اقتصاد يعاني من محدودية التنوع الاقتصادي، حيث يعتمد القطاع غير النفطي بشكل كبير على الزراعة، التي تسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، أضاف طه أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.1% فقط، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا من ارتفاع بنسبة 0.5% في نوفمبر، ويشير إلى أبطأ زيادة في نحو خمس سنوات. وأكد طه أن هذا الارتفاع الطفيف يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتي تعد حيوية في دولة يعيش حوالي 40% من سكانها تحت خط الفقر.

وألمح طه إلى أن بعض الفئات شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث ظل التضخم مستقرًا بالنسبة للصحة عند 2.3%، والترفيه والثقافة عند 1.9%، والتعليم عند 2%. وأكد طه أن هذه المؤشرات تعكس التحديات التي تواجهها تيمور الشرقية في بناء قطاعات اقتصادية أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ديسمبر، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% في نوفمبر، مما يشير إلى أول ارتفاع شهري منذ مايو. واختتم طه بأن هذه البيانات تعكس تحديًا اقتصاديًا يواجه تيمور الشرقية، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع النشاط الاقتصادي، مؤكدًا على الحاجة إلى سياسات اقتصادية تدعم التنويع وتعزز النمو المستدام في دولة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية.