خبير : رغم توترات القرن الافريقي نمو الناتج المحلي الإجمالي في كينيا
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن العوامل الجيوسياسية المحيطة اقليميا بأي منطقة اقتصادية من المؤثرات الاساسية في الاداء الاقتصادي للدول إلا أن هناك من الدول سجل وهي حالة تاريخية معهودة حتى ان ما يحدث في المنطقة الاوروبية مرجعه التأثر بالعوامل الجيوسياسية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية إلا أن الاداء الاقتصادي لكينيا القابعة في القرن الافريقي مؤشر على تفردها وتحقيق نتائج مبهرة ونادرة في الحالات الاقتصادية المعهودة إذ استطاع اقتصاد كينيا تحقيق نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي في الربع الثالث من عام 2024، بعد ارتفاع بنسبة 4.6% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، ويشير طه إلى أن تاريخ الأقتصاد الكيني يشير لتفرده بين سائر دول القارة الأفريقية إذ قد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في كينيا 4.83% خلال عقدين من الزمن من عام 2004 وحتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.30% في الربع الثاني من عام 2021 وأدنى مستوى قياسي عند -4.10% في الربع الثاني من عام 2020
ومن ناحية أخرى اوضح طه أن الأقتصاد الكيني استطاع تحقيق نمو بالقطاع الخاص
رغمزأن هناك انخفاض في مؤشر مديري المشتريات لبنك ستانبيك كينيا إلى 50.6 في ديسمبر 2024 من 50.9 في الشهر السابق. ومع ذلك، كان هذا الشهر الثالث على التوالي من النمو، مما يشير إلى توسع القطاع الخاص المستدام، مدفوعًا في المقام الأول بزيادات في الناتج والطلبات الجديدة والتوظيف.
كما ارتفع ناتج الأعمال بسبب زيادة في طلبات الطلبات الجديدة. وقد انعكس هذا في التحسن الملحوظ في القدرة الشرائية للعملاء والحجوزات الجديدة ونجاح الحملات الإعلانية. وأشار طه انه وعلى صعيد الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع معدل لها في أحد عشر شهرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطلب الأقوى على المدخلات وارتفاع الأعباء الضريبية.
وأظهرت بيانات القطاع أن شركات الزراعة والتصنيع شهدت أقوى معدلات التضخم في أسعار المدخلات والمخرجات
ويلمح طه إلى أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الكيني إذ أنه قد ظلت معنويات الأعمال ضعيفة، مع انخفاض التفاؤل بزيادة النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة
كما تسارع متسارع معدل التضخم في كينيا
إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في كينيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2024، ليصل إلى 3%، ارتفاعًا من 2.8% في نوفمبر، لكنه ظل عند الحد الأدنى من نطاق هدف البنك المركزي من 2.5% إلى 7.5%. مما يؤشر إلى قدرة الأقتصاد الكيني على مواجهة التحديات الاقتصادية
واشار طه أنه فيما يتعلق بالتضخم فقد كانت أسعار المواد الغذائية المرتفعة بنسبة +4.8% ، بما في ذلك الكرنب والبطاطس والكرنب، بجانب زيادة بنسبة 0.2% في تكاليف النقل، وهي المحركات الرئيسية للضغط الصعودي للتضخم ، على الرغم من الأداء القوي للشلن الكيني. و أشار طه وانه وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر السابق.
