د. محمد المغربي : أدوات التمويل غير المصرفي ..  ضرورة هامة  للقطاع العقارى 

قال الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالى ، رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية،  أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع العقارى المصرى حيث  يعد  من الأنشطة الواعدة لتعدد الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى مساهمته  في تحقيق معدلات نمو جيدة للاقتصاد.

وأشار  المغربي ،  فى تصريحات صحفية، إلى  أن ، الإستفادة من أدوات التمويل غير المصرفي ، أصبحت تمثل ضرورة هامة للنهوض بالقطاع العقارى ،  ومواكبة  للتطورات الحالية في السوق العقاري ،  خاصة فى ظل التوقعات المستقبلية  باستمرار  نمو سوق العقارات في مصر بشكل مستدام بسبب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، والتوسع في البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات المتنوعة.

وكشف عن ارتفاع نسبة مساهمة أنشطة القطاع العقاري فى الناتج المحلى الاجمالى من  نسبة  13%  عام 2021 
إلى حوالى  20 %   حاليا ، أي بزيادة قدرها تقريبا 7 % . 

وأوضح أن  القطاع العقاري  يعتبر  مساهم أساسي في كافة الأنشطة الاقتصادية بالاقتصاد المصري و من الأنشطة كثيفة العمالة ، وبالتالي يساهم فى  الحد من تفاقم مشكلة البطالة ويوفر فرص عمل للشباب بالمشروعات  في مختلف المجالات.

وأشار المغربي ، إلى أن دخول التمويل غير المصرفى  كأدوات جديدة  فى التمويل العقارى ، يساهم فى تبسيط إجراءات التمويل العقاري قدر المستطاع للعمل على تحقيق الخطة الطموحة للدولة لتوفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل بما يتفق مع توجهاتها  خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى دعم الرقابة المالية مؤخرا ،  لاستخدام حلول التمويل غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لدعم التنمية العمرانية وتعزيز استدامة القطاع العقاري ،  والقدرة  على تعزيز قدرات الشركات العقارية .

وأضاف  د. محمد المغربي ، أن التجارب  العالمية تؤكد الاتجاه  إلى خلق وسائل بديلة للتمويل المصرفي عن طريق ضخ المزيد من السيولة النقدية، من خلال توفير وتطوير الأدوات المالية غير المصرفية بشكل فعال ومؤثر،  ومنها  أصبح التأجير التمويلي والتمويل العقاري من أولى وسائل توفير التمويل للأصول العقارية للشركات والمعدات الثقيلة عالميًا.

وتقدم المغربي  ،  بعرض مقدم  لشركات التنمية العقارية

أو المالك لوحدات سكنية  ،  يتضمن القيام بعمل وثيقة تأمين  على الوحدة السكنية  المباعة بالتقسيط  و بأرقام  تأمينية بسيطة ،  بحيث لو حصل مكروه  ”  لاقدر الله” ،  للمشترى ،   الموت أو العجز  ،     يتمكن من سداد باقى ثمن الشقة بدلا من اللجوء للأسرة التى لاتتمكن من تدبير الأقساط المطلوبة وتعيش فى حالة من عدم الاستقرار والأمان  ، ولكن فى تلك الحالة التأمينية وتغطية ثمن الوحدة السكنية يوفر الأمان لأولاده وأسرته .

وقال ، أن توفير  التمويل للشركات العقارية  ، يمكن أن يساهم أيضا فى  تصدير العقارات وتحويل مصر إلى وجهة للاستثمار الدولي، اذ يعتبر السوق المصري واحد من أفضل الأسواق الجاذب  بالنسبة للدول الأخرى، خاصة وإن حجم صناعة تصدير العقار بالعالم تقدر بـحوالى 2 تريليون دولار سنوياً.