دكتور محمد شعراوي .. يكتب تحويل الدعم العينى للنقدى يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه

تحويل الدعم العيني إلى نقدى يساهم فى زيادة عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات للمستفيدين بدلا من تحديد منافذ معينة
تصل تكلفة الدعم السلعي إلى 298 مليار جنيه فى الوقت الحالى
كل فرد سيتلقى مبلغًا شهريًا 175 جنيهًا وفقاً للموازنة الجديدة .. والدعم لاسرة مكونة من 5 افراد 875 جنيه

أكد دكتور محمد شعراوي امين امانه الشئون الاقتصاديه والاستثمار بحزب مصر اكتوبر أن تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه والمستفيدين الحقيقين ويقضى على المشكلات التى تواجه عدالة توزيع منظومة الدعم .
وبالنظر لتجارب كافة الدول حول العالم نجد ان الدعم بها نقدى وهو الامر الذى يعطى المستفيد فرصة تنويع المنتجات والسلع التى يحصل عليها .
وتستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى إتاحة السلع الغذائية وفقا لرغبة المواطن في الحصول على سلع معينة واحتياجاته الفعلية لأن المواطن سيحصل على السلع بقيمة الدعم المخصص له، كما سيكون الدعم النقدي متغير قياسا بمستويات أسعار السلع، وكذلك معدلات التضخم فى إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر خاصة الأولى بالرعاية .
كما تسعى الحكومة لعرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم و فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.

كما تستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العيني الى نقدى دخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات بما يضمن حصول المواطن على سلع جيدة، و منظومة صرف الدعم العيني الحالية تقتصر على منافذ معينة وبالتالي لا يوجد منافسة بين الجهات التي تطرح السلع ومع التحويل إلى نقدى يستطيع المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته، كما أنه خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى تستطيع الجهات المعنية إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازى مع توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية واتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

على مدار السنوات الماضية تصدر ملف الدعم للأسر الأولى بالرعاية اهتمام القيادة السياسية، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بحصة 5 أرغفة للفرد يوميا بما يعادل 150 رغيف شهريا، بجانب استفادة ما يقرب من 61 مليون مواطن من السلع المدعمة بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة شهريا وتستهدف الحكومة في الوقت الحالي تحويل الدعم العيني إلى نقدى لإدارة ملف الدعم بكفاءة والحد من التلاعب في السلع والهدر في المنتجات، وفقا لما أكدته مصادر حكومية ،لافتة إلى استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

ومع تحويل الدعم العيني إلى نقدى من المقرر أن تزداد عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم بدلا من تحديد منافذ معينة في الوقت الحالي، كما يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته الأمر الذي سيحد من التلاعب وتسريب السلع للسوق السوداء، حيث يستهدف نظام تحويل الدعم العيني بأن يكون الدعم موجها للمواطن مباشرة لتمكنه من شراء السلع وفقا لاحتياجاته دون إلزامه بشراء سلع معينة.

ولقد شهدت منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة زيادات مهمة على مدار السنوات الماضية، حيث تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2024 – 2025 بنحو 635 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه.
ولقد جاءت الزيادة نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى ليصل إلى 134 مليار جنيه، في العام المالى الحالي، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
وخصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليار جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليار جنيه عن المخصص فى موازنة السنة المالية الماضية والبالغ 251 مليار جنيه بنسبة زيادة 47%.
ويقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة الحالية بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه، ومدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.
ومنظومة الدعم في كافة دول العالم يتم تقديمها دون مقابل مباشر، حيث لا ينتج عنه زيادة في الناتج القومي الإجمالي ، ويساهم الدعم في استقرار المجتمع والاقتصاد بشكل كبير، لكنه يواجه بعض التسربات التي تؤدي إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة، حيث تصل تكلفة الدعم السلعي إلى 298 مليار جنيه.
والدعم النقدي يحافظ على الاستقرار بمفهومه الواسع مجتمعيًا واقتصاديًا ، و سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة، والذي يصل إلى 30%”، حيث أن نصيب الفرد حال التحول لـ الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، ويشمل هذا المبلغ رغيف العيش والتموين.
ومن المتوقع ان يساهم تحويل الدعم إلى دعم نقدي فى تقليل من تلك التسربات، حيث سيتلقى كل فرد مبلغًا شهريًا يبلغ 175 جنيهًا ، وذلك وفقاً للموازنة العامة الجديدة ، وحتى الوقت الراهن لايوجد ارقام محددة ، ولكن ما سيتم الإعلان عنه بشكل نهائي سيكون بعد مناقشات الملف في الحوار الوطني بالاشتراك مع الجهات المعنية المختلفة والخبراء.

دكتور محمد شعراوي
امين امانه الشئون الاقتصاديه والاستثمار بحزب مصر اكتوبر