محمد عبد الهادى محمود يحصل على درجة الدكتوراة من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

حصل الباحث محمد عبد الهادى محمود على درجة الدكتوراة الحصول علي درجة الدكتوراة المهنية (DBA) في الإدارة المالية من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تحت عنوان ” تأثير الصكوك الإسلامية علي التنمية المستدامة ” للشركات المدرجة بالبورصة المصرية ، تحت إشراف الأستاذ الدكتورة سالي محمد فريد رئيس قسم التمويل و الاقتصاد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة ، والاستاذة الدكتورة نجلاء عبد المنعم ابراهيم دكتوراة الاقتصاد جامعة القاهرة جامعة كولورادو- بالولايات المتحدة الامريكية .
وشملت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الأستاذ الدكتور عادل مبروك محمد (رئيسًا) أستاذ التمويل – عميد كلية التجارة الأسبق- جامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور سالي محمد فريد (مشرفًا رئيسيًا وعضوًا) رئيس قسم التمويل والاقتصاد – كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ، ودكتور عاطف ياسين الشريف (عضوًا) رئيس البورصة المصرية الأسبق .

هدفت الدراسة إلقاء الضوء علي الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل في ظل عدم قدرة التمويل التقليدي علي الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة وتعتبر الصكوك الإسلامية أحد أنواع التمويل الإسلامي والتي فرضت نفسها عالميًا في سوق الاستثمار كما أنها تربط بين التمويل والإنتاج من خلال المشاركة في المخاطر وتقاسم الربح وتستند الي القاعدة الشرعية (الغُرم بالغُنم) .
ومع التوجة العالمي للحفاظ علي حاجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة علي الوفاء بإحتياجاتها ومع الأزمات المالية العالمية المتتالية برزت مشكلة التمويل للشركات وبالتالي اتجة العالم إلي البحث عن سبل تمويل أخري تربط بين التمويل ومتطلبات التنمية المستدامة التي تحتاج الي مقدرة مالية كبيرة للوفاء بأبعادها وهي الصكوك الإسلامية.
وفي هذا السياق جاءت الدراسة التي تهدف إلي توضيح أهمية أصدار الصكوك للشركات كمصدر هام للتمويل إلي أهمية زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مع توضيح أهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية مع توضيح تجارب بعض الدول الأخري وإنعكاس ذلك علي مؤشراتها الاقتصادية ومحاولة توضيح المعوقات والتحديات في إصدار الصكوك في مصر مع توضيح دور وأهمية الصكوك في إقامة مشروعات كبيرة تخدم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد من خلال إقامة مشروعات( الطاقة المتجددة ومشاريع النقل المستدام ومشاريع الزراعة المستدامة ومشاريع التكنولوجيا الخضراء ) وكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي للدولة وينعكس علي النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية وخفض عجز الموازنة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليل الفجوة التمويلية وانعكاس ذلك علي سوق الأوراق المالية من خلال قيد شركات ذات أحجام كبيرة وزيادة قيم وأحجام التداولات .

ومما سبق يتضح زيادة الطلب علي الصكوك أدي إلي زيادة حجم الإصدارات في السوق المالي الإسلامي مما يسمح له بأن يكون أكثر نشاطاً وفعالية وهذا ما يتضح من الجداول السابقة السابق
وقد حصر الباحث الأثار الإيجابية من إستخدام الصكوك الإسلامية علي سوق المال والإقتصاد في ماليزيا في زيادة الطلب علي الصكوك أدي إلي زيادة حجم الإصدارات في السوق المالي الإسلامي مما يسمح له بأن يكون أكثر نشاطاً وفعالية ومن الجدول السابق يتضح مدي الإقبال وأرتفاع تداولة .

يعتبر تحليل البيئة الخارجية، الذي يركز على تحليل الفرص والتهديدات، أساسياً لفهم التحديات والفرص التي تواجه المنظمة في بيئتها الخارجية. يساعد هذا التحليل على رصد الاتجاهات والتغيرات في السوق والبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي قد تؤثر على أداء المنظمة.
الفرص تمثل العوامل الإيجابية في البيئة الخارجية التي يمكن للمنظمة استغلالها لتحقيق أهدافها ونموها، مثل التوسع في أسواق جديدة، أو التغيرات التكنولوجية التي تفتح أبواباً لفرص جديدة للابتكار والتطوير.
أما التهديدات فتمثل العوامل السلبية التي يمكن أن تعرض استقرار المنظمة للخطر، مثل المنافسة الشديدة، أو التغيرات القانونية والتشريعية، أو التغيرات الاقتصادية غير المتوقعة. من خلال تحليل التهديدات، يمكن للمنظمة تحديد الاستراتيجيات اللازمة للتصدي للتحديات وتقليل المخاطر.
تحليل البيئة الخارجية يساعد المنظمة على فهم السياق الذي تعمل فيه، وتحديد الفرص التي يمكن استغلالها والتهديدات التي يجب التصدي لها. بناءً على هذا الفهم، يمكن للمنظمة تطوير استراتيجيات تنافسية تعزز موقعها في السوق وتضمن استدامة نجاحها في الطويل الأجل.
وتعد تجربة ماليزيا والسودان إحدي التجارب التي تعتبر رائدة في إصدار الصكوك الإسلامية وانعكست علي الأداء الإقتصادي من خلال تمويل مشروعات تنموية خارج الموازنة العامة للدول ومن خلال تداولها في البورصة ارتفعت قيم وأحجام التداولات .
ومن خلال استعراض مجموعة من الشركات في محيط دولتي السعودية والإمارات أوضحت أن إصدار الصكوك لتلك الشركات مرتبط بمدي التزام بأبعاد التنمية المستدامة وتسعي الشركات بالالتزام بمعايير التنمية المستدامة حتي تتوجة إليها تمويلات كثيرة من خلال الصكوك الإسلامية .

النتائج:-
وتتمثل أهمها في الأتي :
1. الصكوك الإسلامية أداة تمويلية فرضت مكانتها ضمن أدوات التمويل الهامة في الوقت الحالي وجذبت روؤس أموال بعد أذمات إقتصادية متلاحقة وأصبح إرتباط كلمة التمويل بالصكوك الإسلامية في الإقتصاديات الإسلامية والغير إسلامية .
2. النهج الإسلامي من مبادئة الحفاظ علي النواحي الإجتماعية والبئية لما لها من حث مرجعي في القران الكريم والسنة النبوية وبالتالي الصكوك الإسلامية تعكس مدي توافقها مع مبادئ وأبعاد التنمية المستدامة .
3. الصكوك الإسلامية وسيلة لتمويل الشركات لما لها من تنوع أنواعها وبالتالي تتوافق مع كافة سبل التمويل الخاصة بالشركات وأثبتت فاعليتها في إيجاد حلول متنوعة لها وأقل تكلفة .
4. التجارب السابقة للدول أعطت مؤشر هام لنجاح الصكوك الإسلامية في تمويل الدول (البنية التحتية والشركات ).
5. حققت الصكوك الإسلامية نتائج إيجابية بخصوص الجوانب الاجتماعية من خفض معدلات البطالة لأنها أستحدثت مصادر تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ساهمت في الأبعاد الإجتماعية وهي إحدي أبعاد التنمية المستدامة .
6. ساهمت الصكوك الإسلامية في أحد أنواعها مثل الصكوك الخضراء التي تهتم بالنواحي البئية وكذلك تم إستعراض الشركات التي تم تمويلها بالصكوك الإسلامية والمقيدة بسوق المال ما أنعكس علي بعدها البئي .
7. يفضل مشاريع الصكوك الإسلامية عن الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يستمر الشريك الأجنبي مع الدولة دون تحديد لفترة زمنية محددة فضلاً عن تحويل أرباحة خارج الإقتصاد القومي بينما الصكوك تنتهي بعد فترة ويؤول المشروع بأكملة للدولة .
8. تساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة حيث تساهم في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مشروعات إنتاجية كبيرة ترفع مستوي الدخل والناتج المحلي وزيادة مستوي رفاهية الأفراد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومما يقلل الضغوط علي الموازنة العامة للدولة فضلاً عن توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة

التوصيات:-
1. تطوير آليات إصدار الصكوك وذلك لجذب المستثمرين للتعامل في الصكوك الإسلامية وإقناعهم بالتعامل بها .
2. تشكيل لجنة لدراسة الأنشطة والمعاملات التي تتم في سوق رأس المال بصورة معمقة مثلما فعلت ماليزيا، بالإضافة إلي تشكيل لجنة الشرعية لدراسة الأدوات المالية الإسلامية مع وضع مؤشر لحركة أسعار جميع الأسهم العادية والمتوافقة مع أحكام الشريعة.
3. تطوير المراكز البحثية المتخصصة في التمويل الإسلامي في مصر .
4. استحداث وسائل أكثر تطورا لعملية التداول باستخدام الصكوك مثل استخدام التداول الإلكتروني للصكوك والبعد عن الإجراءات الورقية المعقدة.
5. ضرورة نشر الوعي بأهمية الصكوك الإسلامية كمصدر ضروري من مصادر التمويل بخلاف المصادر التمويلية الأخري .
6. تشجيع الإعتماد علي الصكوك الإسلامية للشركات والحكومات لما توفره من بدائل أخري أقل تكلفة من المصادر التقليدية .
7. إدارج الصكوك الإسلامية ضمن أليات التداول بالبورصة المصرية مع توفير كافة التشريعات والقوانين الخاصة بسبل التداول مما ينعكس علي زيادة أحجام التداول وتنشيط سوق المال وجذب مستثمرين جدد من المهتمين بالتعامل بأدوات الشريعة الإسلامية ويرفضون التعامل في البنوك وبالتالي وجود الصكوك يمكن من ضخ سيولة غير مستغلة في الإستثمار في سوق المال المصري .
8. عرض تجارب الدول التي أستخدمت الصكوك الإسلامية سواء للشركات أو الحكومات أو سوق المال في النداوات والمؤتمرات المرئه والمسموعة حتي نستفيد منها ويتم تطبيقها بالدولة المصرية .
9 .تفعيل دور أكبر للهئيات المسئولة عن إصدار ونشر الصكوك الإسلامية في عقد ورش عمل للتوعية بأهمية الصكوك الإسلامية ودورها في عمليات التمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتنهية الصغر .
10.عمل دراسات جدوي لمدي تاثير الصكوك علي البني التحتية ومشروعات الدولة والإستفادة من إصدارات الصكوك التي لا تحمل أعباء علي الدولة .