خبير : صناديق الاستثمار الرقمي لامتصاص التضخم
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن الأصول الرقمية التي تشكل التدفقات الداخلة لصناديق العملات الرقمية تصل لنحو ٨ مليارات دولار وذلك وفق تقديرات جولدن مان ساكس وتشمل ايضا التدفقات النقدية بعقود الأجل في بورصة شيكاغو التجارية وكذلك ماتم جمعه من قبل صناديق الاستثمار الرقمي وكذلك الأموال التي تتحول من المحافظ الرقمية للصناعية الخاصة بعملة البيتكوين المتداولة في البورصة
ويشير طه إلى العملات الرقمية بدأت في اتخاذ شرعية اقتصادية لها فبعد أن كانت تتداول بشكل غير شرعي أصبح الان لها تشريعات خاصة و رقابة من هيئات سوق المال وكذلك صناديق استثمار مدرجة في البورصة
ويقول طه إلى أن مناقشة صناديق الاستثمار الرقمي وكذلك العملات المشفرة يجب أن يشمل التوعية بمخاطرها وكذلك إيجاد بيئة تشريعية صارمة و رقابية حتى يتم الحفاظ على المدخرات
وقال طه إلى أن التعامل في صناديق الاستثمار الرقمي ضرورة هامة لامتصاص التضخم وإيجاد آلية للتعامل الرقمي في ظل انتشار التجارة الرقمية بين الدول وبين المعاملات المالية الفردية وقال طه انه يجب أن يتم مناقشة الأمر كمبدأ وليس بالتركيز على عملة رقمية معينة .
