حازم حسن: معايير المحاسبة الجديدة ستضيف المزيد من المزيد من المسؤوليات على مراقبى الحسابات

قال حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن معايير المراجعة المصرية بعد التحديث سوف تضيف مهام ومسئوليات جديدة على مراقبى الحسابات فى مجالات جديدة منها الاستدامة والحوكمة والرقابة الداخلية والتزوير.
ولفت إلى أن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية سوف يشمل مسئوليته عن صحة العديد من التقديرات واللأحداث المستقبلية التى ترد بتقرير مجلس إدارة الشركة محل المراجعة وانعكاساتها على أحوال الشركة المستقبلية.

ولفت إلى أن الشركات شهدت فى قطاع الأعمال فى السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والميكنة كما بدأت الشركات فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى إعداد التقارير المالية وتحليل البيانات للحصول على رؤية أعمق واستنتاجات أكثر دقة تساعد على اتخاذ القرارات السليمة.
واشار الى ان التعاون الوثيق بين الجمعية والهيئة العامة للرقابة المالية اثمر عن الانتهاء من تحديث معايير المحاسبة المصرية حيث لصبحت متمشية بشكل كامل مع معايير المحاسبة الدولية وممايزيد من اهمية المعايير المحاسبية المصرية بعد التحديث انها تتعلق بموضوعات هامة ومؤثرة على القوائم المالية ونتائج اعمال الشركات ( فروق العملة و اعادة تقييم الاصول و الاستدامة.
وبالاضافة الى تحديث معايير المحاسبة المصرية جارى العمل على الانتهاء من اعمال تحديث معايير المراجعة المصرية لتتمشى مع معايير المراجعة للدولية.
واوضح حازم حسن ان معايير المحاسبة والمراجعة حالياً تحديات عديدة من أهمها معايير المحاسبة المصرية بعد التحديث والتى تحتاج إلى مجهود كبير لتفهمها كما تحتاج إلى التدريب المستمر على صحة تطبيقها عملياً ، ومعايير المراجعة المصرية بعد التحديث والتى سوف تضيف مهام ومسئولياتى جديدة على مراقبى الحسابات فى مجالات جديدة منها الاستدامة والحوكمة والرقابة الداخلية والتزوير ، كما ان تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية سوف يشمل مسئوليته عن صحة العديد من التقديرات والاحداث المستقبلية والتى ترد بتقرير مجلس ادارة الشركة محل المراجعة وانعكاساتها على احوال الشركة المستقبلية .
واشار إلى ان من ابرز التحديات التحول الرقمى والميكنة والذكاء الاصطناعى حيث شهدت الشركات فى قطاع الاعمال فى السنوات الاخيرة طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والميكنة كما بدأت الشركات فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى إعداد التقارير المالية وتحليل البيانات للحصول على رؤية أعمق واستنتاجات أكثر دقة تساعد على اتخاذ القرارات السليمة ، ويستتبع ذلك ضرورة توفير التدريب المتطور والمستمر للمحاسبين والمراجعين وتزويدهم بحلول تقنية وخبرات تكنولوجية تمكنهم من اداء اعمالهم بكفاءة ومقدرة .
واكد ان التحدى الرابع يتمثل فى اعباء التمويل الإضافى اللازم والناتج عن ارتفاع مرتبات العاملين الممتازين فى مجال المحاسبة والمراجعة بسبب زيادة الطلب عليهم من قبل البلدان الخليجية ، وكذا التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل المحاسبين والمراجعين والتدريب المستمر وأخيراً تكلفة شراء الاجهزة والبرامج المحاسبية الحديثة لزوم المرحلة الجديدة .
وجاء ذلك خلال احتفالية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والتى شهدت تكريم محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، ولقد أكد حازم حسن أن الدكتور محمد فريد حصل على عدد اربعة ماجستير فى مجال المال والإدارة من جامعات مرموقة بالخارج كما حصل على الدكتوراة فى مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف بانجلترا وبخلاف مؤهلاته العلمية المرموقة شغل الدكتور محمد فريد مناصب هامة لدى هيئات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية عديدة منها على سبيل المثال عمله مستشار للبنك الدولى للتأجير التمويلى ورأس مال المخاطر.
وحالياً تشهد الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد انجازات غير مسبوقة فى كافة مجالات عمل الهيئة ومنها المجال المتعلق بالمحاسبة والمراجعة .