شركة «تنميه» توقع اتفاقية تعاون مع «جهاز تنمية المشروعات» بقيمة 200 مليون جنيه لدعم حوالي 10 آلاف من المشروعات متناهية الصغر

أعلنت اليوم شركة «تنميه» وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية تعاقدية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بقيمة 200 مليون جنيه مصري. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى توفير التمويل لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تنمية أعمالهم، وهو ما يعكس التزام الشركة المتجدد بدعم مبادرات الدولة للشمول المالي عبر توفير الخدمات المالية الأساسية لمختلف شرائح المجتمع بجميع أنحاء مصر.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجينو جونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه». وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تمويل حوالي 10 آلاف مشروع متناهي الصغر لتمكين أصحابها من التوسع بمشروعاتهم وتنمية أعمالهم، علمًا بأن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يصل إلى 242 ألف جنيه مصري، حيث تقوم شركة «تنميه» بتقديم خدماتها التمويلية حاليًا بأكثر من 25 محافظة في مصر.
ويتبلور الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية في دعم المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها، بما في ذلك المشروعات العاملة في قطاعات الإنتاج، والمبيعات، والخدمات، والحرف اليدوية والمنتجات المحلية بمختلف قرى ومحافظات مصر. علاوة على ذلك، سوف تركز بشكل خاص على دعم المجتمعات في مدن وقرى الصعيد ومحافظات الدلتا بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه المناطق.
ومن ناحية أخرى، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتحقيق مستهدفات الحكومة المصرية لتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر. وأشار رحمي إلى أن العقد الأول يتضمن تحفيز المشروعات متناهية الصغر للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزايا قانون 152/2020، وهو ما سينعكس مردوده على هذه الشركات في تحقيق عائدات أكبر وبالتالي التحول إلى شركات صغيرة ثم شركات متوسطة.
وأضاف رحمي أن العقد الثاني يستهدف شباب الأعمال من الجنسين، وبصفة خاصة من السيدات المعيلات لمساعدتهن على إنشاء شركات ناشئة أو التوسع في المشروعات الصغيرة القائمة والمساهمة في تلبية الاحتياجات المختلفة للأسواق المحلية، مؤكدًا أن كلا العقدين سيوفران التمويل لحوالي أربعة آلاف مستفيد وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات متناهية الصغر في أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، صرّح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها شركة «تنميه» مع جهاز تنمية المشروعات تؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار العفيفي إلى أن تنميه تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على تنمية أعمالهم وذلك عبر توفير الدعم المادي بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك النمو، مؤكدًا على ثقة الطرفين في الدور المحوري الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعظيم المردود الإيجابي المستدام على المجتمعات في أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أعرب ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، مشيرًا إلى أهمية تلك الشراكة في تعزيز التزام الطرفين بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري. وأضاف جونسون أن تلك الشراكة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المشروعات متناهية الصغر لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى حلول التمويل الملائمة. وأكد جونسون على أهمية تلك الشراكة في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالهم ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات مصر.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون الجديدة بين شركة «تنميه» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) ستساهم في تعزيز مبادرات الدولة المعنية بالشمول المالي بما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تكرس شركة «تنميه» جهودها لتوفير الحلول التمويلية للفئات التي لا تحظى بخدمات مالية ملائمة عبر التوسع بنطاق خدماتها بما يتجاوز المشروعات الصغيرة، ليشمل محدودي الدخل، وبصفة خاصة السيدات والشباب.
تأسست شركة «تنميه» في عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر رأس المال الذي يساعد على تغيير حياة العملاء، وبناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي. وقد تمكنت «تنميه» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال. وقد قامت «تنميه» بتوفير أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها، حيث تقوم بخدمة حوالي 30 ألف عميل شهريًا، وذلك من خلال 5000 موظف يعملون بشبكة فروعها التي تربو على 305 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.
— نهاية البيان —

نبذة عن شركة «تنميه»
شركة «تنميه» هي شركة رائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو حتى أصبحت واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. كما تسعى الشركة إلى تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الابتكارية لدعم رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من تأسيس وتنمية مشروعاتهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنمية المجتمعات المحيطة. وتستهدف الشركة توجيه حلول التمويل إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في مجتمعات الدلتا وصعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة مثل القروض الشخصية للسيدات وقروض المركبات الخفيفة. وتهدف الشركة إلى أداء دورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
وقد قامت «تنميه» بتوفير أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها، حيث تقوم بخدمة حوالي 30 ألف عميل شهريًا، وذلك من خلال 5000 موظف يعملون بشبكة فروعها التي تربو على 305 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.

نبذة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال سواءً بشكل مباشر أو عبر تنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال. وقد تم إنشاء الجهاز بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو تابع لرئاسة المجلس مباشرًة، حيث حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، لذا يُعد نتاج 25 عامًا من الخبرات التنموية الشاملة لعدة مجالات، بما في ذلك، توفير فرص العمل والحد من الفقر، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والبشرية، إلى جانب المشروعات العامة كثيفة العمالة التي ساهمت بفعالية في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يختص الجهاز بمهام وأدوار، وصلاحيات ومسؤوليات أكثر شمولًا من حيث التنسيق لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يعكف الجهاز على تطوير برنامج وطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ الملائم لتشجيع المواطنين على الدخول لسوق العمل من خلال هذه المشروعات، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا الشأن. وقد اكتسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سمعته الممتازة وثقة الجهات الدولية المانحة بفضل مبادراته الناجحة، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي بمصر لصياغة الاستراتيجية الوطنية لتنمية التجمعات الإنتاجية الطبيعية: 2019-30 (انظر قسم إدارة المعرفة). وخلال التسع سنوات الماضية، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر باجمالي قدره 49.7 مليار جنيه أتاحت 3.1 مليون فرصة عمل وذلك بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.