النائبة سهير كريم: زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي تعزز قوة الاقتصاد وتدعم مسارات الإصلاح
أكدت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه، مشيدة بالدور الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
واستهلت النائبة كلمتها بتوجيه الشكر للجنة المشتركة برئاسة المهندس طارق شكري، ولأعضاء اللجنة، على التقرير الخاص بالاتفاقية، مؤكدة أن مصر كانت من الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي منذ عام 1976، إلى جانب 21 دولة عربية، وأن الصندوق لعب دورًا بارزًا على مدار عقود في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال برامج تمويلية ميسرة ساهمت في دعم خطط الإصلاح والتنمية بالدول الأعضاء.
وأوضحت سهير كريم أن الدولة المصرية استفادت من عدة تمويلات مهمة قدمها صندوق النقد العربي خلال السنوات الماضية، من بينها تمويل بقيمة 339 مليون دولار عام 2017 لدعم القطاع السياحي، و639 مليون دولار عام 2020 لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي والإدارة المالية، بالإضافة إلى 615.8 مليون دولار خلال عام 2023 لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي بالبنوك المصرية.
وأضافت أن الصندوق يقدم تسهيلات تمويلية ميسرة بفوائد تتراوح بين 1.5% و3%، مع فترات سماح تصل إلى عامين، وهو ما يعزز قدرة الدول العربية على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكدت النائبة أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي تعكس ثقة المؤسسات العربية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بمعدلات تتراوح بين 3.8% و4.4% خلال عام 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 4.7% خلال عام 2026، فيما تشير بعض التقديرات إلى إمكانية وصول النمو إلى 5.3%.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية بكفاءة كبيرة.
وشددت سهير كريم على أهمية زيادة حصة مصر في رأسمال صندوق النقد العربي، والتي تبلغ حاليًا نحو 9.8%، بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري ودوره المحوري في المنطقة العربية.
وأوضحت أن مصر ستتحمل بموجب الزيادة المقترحة نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على 20 قسطًا خلال 10 سنوات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا يعزز فرص استفادة الدولة المصرية من برامج وتمويلات الصندوق مستقبلًا.
وفي ختام كلمتها، أعلنت النائبة موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، دعمًا للاقتصاد المصري وتعزيزًا للتعاون الاقتصادي العربي المشترك.
