المركزى يقرر مد اعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية

قرر البنك المركزى المصرى إعفاء العملاء ( الأشخاص الطبيعية فقط ) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبايل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية ) اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 .
كما طالب البنوك بعدد من الاجراءات ابرزها اصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية contactless حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات . .
وأعلن البنك المركزى المصرى فى بيان صادر عنه اليوم انه بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر فى 15 مارس 2020 ، والكتب الدورية اللاحقة له بشان الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك باعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفى وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية ، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الحالى نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد .
وطالب البنك المركزى بإتخاذ مايلزم نحو تنفيذ التالى :
اولاً : العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 ، 1 – فيما يخص التحويلات البنكية إعفاء العملاء ( الأشخاص الطبيعية فقط ) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى من خلال القنوات الإلكترونية ( الانترنت والموبيل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية .
2- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، ويتم تطبيق الأتى : اصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للاشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول :
إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أى محفظة هاتف محمول إلى أى محفظة هاتف محمول اخرى .
وضع حد اقصى للتسعير يقدر بـ 1 ( واحد جنيهاً ) للمعاملة الواحدة على التحويلات التى تتم بين أى محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (ON-US) .
وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لاتتجاوز قيمتها مبلغ 10 ( عشرة جنيهات ) للمعاملة على معاملات التحويل التى تتم بين أى محفظة هاتف محمول وأى محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة
OFF – US ) ).
3- فيما يخص البطاقات المصرفية : إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية contactless حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات .
4- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية :
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى عبر الإنترنت (E-commerce) بالغاء كافة الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من العمليات التى تتم دون باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى ، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees ) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
5- فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الانترنت (E-commerce) من تجار القطاع الخاص : التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-commerce) بإلغاء كافة الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-commerce) لأول مرة ، وذلك خلال الفترة المشار إليها اعلاه ، ومصاريف الخدمات الإضافية ( إن وجدت ) والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( خدمات التشفير للبطاقات Tokenization” ” – خدمات المدفوعات الدورية Recurring .. الخ ).
ثانياً : فيما يخص معاملات السحب النقدى من ماكينات الصراف الألى :
الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (offus Tansaction) هى مبلغ 5 ( خمسة جنيه مصرى ) جنيه مصرى فقط لاغير .
وزيادة الحد الخاص بالسحب النقدى للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبنوك الاخرى ( Off- us ) لتصبح 4.000 جنيه ( اربعة ألاف جنيه مصرياً ).
ويتعين على البنوك ضرورة التنبيه بشكل فورى على الالتزام التام بما تقدم مع ضرورة توعية العملاء بالقرارات المشار إليها من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة للبنوك ، وخاصة القنوات الإلكترونية منها .