بنك الكويت الوطني- مصر يحقق أرباحاً صافية بقيمة 8.09 مليار جنيه مصري فى عام 2025

البحر:
– نمو قوي في الأرباح يعكس متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا
– بنك الكويت الوطني – مصر من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري
– المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصتنا السوقية
– الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو

الطيب:
– “الوطني – مصر” يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية
– نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات وننطلق بقوة نحو التحول الرقمي
– البنك يساند التوجه العالمي نحو التمويل المستدام ويدعم المشاريع الصديقة للبيئة
– المسؤولية المجتمعية للبنك نصب أعيننا ونتوسع فيها عاماً بعد عام

كتبت – شيرين محمد
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 8.09 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 7.27 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنمو بلغت نسبته تقريبا 11.3%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 16 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 13.5 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت 18.4%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 11.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنسبة نمو 18.5%، كما زاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد حيث سجل 2.3 مليار جنيه مصري مقابل 1.9 مليار جنيه مصري في 2024، بنسبة نمو بلغت 18%. كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 53 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 31 مليون جنيه مصري في العام السابق، بنسبة نمو قدرها 70%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 25.4% خلال عام 2025.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 225 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 14.7%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية العام المالي 2025 مقابل 103 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو 17.4% تقريباً ، وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 180 مليار جنيه مصري فى نهاية العام المالي 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري تقريباً فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 12.7% تقريباً، وإرتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافى إيرادات النشاط ليصل إلى 85.4% فى العام المالي 2025 مقابل 85.6% فى نهاية عام 2024.
وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.8 % في العام المالي 2025، فيما بلغ معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 30.7%.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني- مصر شيخة البحر: ” إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر فى نهاية عام 2025 يدل على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية.

وأوضحت البحر أن النتائج المالية التى حققها بنك الكويت الوطني – مصر فى عام 2025 تؤكد مجدداً على صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها السوق المصري في عام 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.

وأضافت البحر: ” تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة”، وأكدت أن عمليات بنك الكويت الوطني – مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأفادت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذى يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بيع أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية فى مصر تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الإستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبيلة للاقتصاد المصري.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: “ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال العام المالي 2025 رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التى تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد الوطني – مصر من البنوك الرائدة فى السوق المصري التى تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.
– كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأوضح الطيب أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
– وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال السيد ياسر الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني – مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية المجتمعية.

نبذة عن البنك:

بنك الكويت الوطني – مصر يمتلك شبكة واسعة تضم 53 فرعًا منتشرة في مختلف المحافظات والمدن المصرية، تشمل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، مدن القناة، صعيد مصر، البحر الأحمر، والمناطق الصناعية، بما يضمن قربه الدائم من عملائه وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وسرعة، كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، إلى جانب أحدث الحلول الرقمية والإلكترونية، التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يعكس التزام البنك بتوفير تجربة مصرفية متطورة وسلسة تلبي متطلبات مختلف شرائح العملاء.

ويواصل بنك الكويت الوطني – مصر أداء دوره كشريك مالي موثوق، يجمع بين الخبرة العالمية والفهم العميق للسوق المحلي، بما يمكنه من تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.
وتستند مجموعة بنك الكويت الوطني إلى إرث مصرفي عريق يمتد لأكثر من سبعة عقود، حيث تأسس بنك الكويت الوطني عام 1952 كأول بنك وطني في دولة الكويت، وأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الخليج العربي، وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته كأكبر بنك في الكويت وأحد أقوى الكيانات المصرفية في العالم العربي، مدعومًا بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من كبرى وكالات التصنيف الدولية، والتي تعكس متانة مركزه المالي وقوة أدائه واستدامة نموه وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش(A+) .
وتتميز مجموعة بنك الكويت الوطنى برؤية استراتيجية واضحة وقاعدة رأسمالية قوية، مكنته من التوسع إقليميًا وعالميًا، حيث تمتد شبكة تواجده من خلال افرعه وشركاته التابعة والزميله لتشمل عددًا من أهم الأسواق العالمية، من بينها الصين، جنيف، لندن، نيويورك، سنغافورة، وباريس، إلى جانب حضوره الإقليمي في مصر، لبنان، البحرين، السعودية، العراق، والإمارات.