علي عبد الوهاب المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بي تك وعضو اتحاد التمويل الاستهلاكي : أرتفاع عدد العملاء إلى 7 ملايين عميل فى الفترة من يناير لأغسطس 2025 بنمو 179%
قطاع التمويل الإستهلاكى يحقق نمواً كبيراً

أرصدة التمويل الإستهلاكى تسجل 56.7 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار من يناير لأغسطس 2025 بنمو 61%
شركات التمويل الإستهلاكى لاتشجع النمط الاستهلاكى لدى العملاء .. وساهمت فى تحقيق أهداف الشمول المالى
أكبر دليل على الدور الإيجابى الذى تلعبه شركات التمويل الإستهلاكى تراجع نسب التعثر بها
أكد علي عبد الوهاب المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بي تك وعضو اتحاد التمويل الاستهلاكي أن هناك تطور واضح ونمواً ملحوظاً بقطاع التمويل الإستهلاكى ، وأكبر دليل على ذلك تطورعدد عملاء التمويل الإستهلاكى إلى 7 ملايين عميل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ، مقابل 2.5 مليون عميل فى نفس الفترة من عام 2024 ، كما أن ارتفاع ارصدة التمويل الإستهلاكى إلى 56.7 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار جنيه بزيادة 61% .
واستبعد تماماً ان تكون شركات التمويل الإستهلاكى لها دور زيادة النمط الإستهلاكى لدى العملاء ، واوضح انه على العكس تماماً فإن هذه الشركات ساهمت فى دمج عدد كبير من فئات العملاء داخل المنظومة المالية الرسمية ، وهو الامر الذى يعزز أهداف الشمول المالى ، ويحقق المرونة ويساهم فى تلبية طلبات العملاء وتقديم منتج يناسب احتياجاتهم .
1. ما هى التحديات التى تواجه توسّع شركات التمويل الاستهلاكى فى السوق المصرية؟
قطاع التمويل الاستهلاكى يحقق نمواً لافتاً فى الأونة الاخيرة ، وهو ما أنعكس على ارتفاع عدد العملاء خلال الفترة يناير– أغسطس 2025 إلى 7 مليون عميل مقارنة بـ 2.5 مليون فى الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو 179% ومع هذا التوسع الكبير، تظهر تحديات طبيعية مثل الحفاظ على جودة الائتمان، وتطوير نظم المخاطر، وضمان جاهزية البنية التقنية لاستيعاب هذا النمو.
كما أن الانتشار الواسع للقطاع يتطلب تحسين قدرات التوعية المالية وتعزيز التمويل المستدام .
2. ما تعليقكم على الانتقادات الموجهه لشركات التمويل الاستهلاكى بتشجيع السلوك الاستهلاكى لدى العملاء وتأثيره على معدلات التعثر ؟
قطاع التمويل الإستهلاكى يتسم بأن دوره تنظيمى و يعزز التمكين لجميع فئات المجتمع لانه يوفر الاحتياجات الاساسية للعملاء بشكل يتناسب مع امكانياتهم المادية ، وليس تشجيعاً على سلوك استهلاكى غير مسؤول ، وذلك لأننا نعمل وفق ضوابط رقابية واضحة، و يتم تطبيق سياسات تمويل مسؤولة، بما يحمى المستهلك ويضمن قدرته على السداد ، ولايفاجىء الشركات باحتمالات تعثر .
والأهم أن التمويل الاستهلاكى كان له دور محورى فى تعزيز الشمول المالى؛ حيث ساهم فى دخول العديد من فئات المجتمع داخل المنظومة المالية ، وهذه الفئات لم تكن تتعامل سابقاً مع أى جهة مالية رسمية ، وتم دمجها من خلال هذا القطاع، وبدأت فى بناء سجل ائتمانى لأول مرة. هذا مكسب اقتصادى واجتماعى مهم لتحقيق أهداف الشمول المالى .”
3. ما حجم نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر حالياً؟
تشير الأرقام الرسمية المعلنة إلى نمو قوى فى قطاع التمويل الإستهلاكى حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل الإستهلاكى خلال الفترة يناير–أغسطس 2025 56.7 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار فى الفترة نفسها من 2024، بنمو 61%.
أما على مستوى شهر أغسطس فقط، فقد ارتفعت أرصدة التمويل الاستهلاكى من 5.8 مليار جنيه فى أغسطس 2024 إلى 9.3 مليار فى أغسطس 2025، بنمو 59.5%
وتعكس هذه الأرقام مدى انتشار الخدمة واعتماد العملاء المتزايد عليها باعتبارها حلاً مالياً منظماً ومرناً لتسهيل تلبية احتياجاتهم .
4. ما هى نسبة التعثر فى قطاع التمويل الاستهلاكى؟
تختلف نسب التعثر من شركة لأخرى حسب السياسات الائتمانية والشرائح المستهدفة. لكن بوجه عام، القطاع يعمل تحت رقابة صارمة، ويطبق قواعد واضحة لإدارة المخاطر. الارتفاع الكبير فى عدد العملاء من 379 ألف عميل فى أغسطس 2024 إلى 1.13 مليون فى أغسطس 2025 تم استيعابه دون خروج نسب التعثر عن الحدود المقبولة.
5. هل تتوافق مستويات التعثر مع المعايير العالمية؟
نعم، الشركات ملتزمة بالأطر الرقابية المحلية والممارسات الدولية فى إدارة المخاطر. وجود قواعد واضحة للتقييم الائتمانى والمتابعة يجعل مستويات التعثر ضمن الحدود الآمنة، خصوصاً مع التطور السريع فى أدوات التحليل وإدارة البيانات.
كما ان الشركات تعتمد على السجل الإئتمانى والاى سكور للعملاء ، ويتم تقييم للجدارة الإئتمانية للعملاء الذين ليس لديهم تقرير ائتمانى سابق .
6. كم يبلغ عدد شركات التمويل الاستهلاكى؟ وهل السوق مازال يستوعب المزيد؟
هناك اليوم تقريبًا بين 45 إلى 50 شركة مرخّصة للعمل في مجال التمويل الاستهلاكي.
وبالنظر إلى أن السوق وصل إلى 1.13 مليون عميل جديد فى شهر واحد فقط (أغسطس 2025)، فهذا يعكس أن حجم الطلب مازال كبيراً، وأن السوق قادر على استيعاب شركات جديدة بشرط تقديم قيمة مضافة واتباع قواعد التمويل المسؤول. ويتسم السوق المصرى بفرص النمو الكبير ، وهناك تطور واضح فى انتشار خدمات التمويل الإستهلاكى بما يحقق اهداف الشمول المالى ، وهذا يخلق فرصاً حقيقية للنمو دون الإخلال بالاستقرار.



