د. احمد شوقى يقدم نصائح لعملاء البنوك لمواجهة تحصيل المحلات و المتاجر عمولة 2% عند الدفع بالبطاقات المصرفية

اكد الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى ان انتشار ظاهرة تحصيل عمولة ٢% من العديد من المحلات و العيادات و السوبرماركت وغيرها عند قيام العملاء بالدفع بالبطاقات المصرفية بمختلف أنواعها أمر غير سليم و غير قانوني لان هذه المحال بمختلف أنواعها التجارية أو الخدمية تعاقدت مع البنوك لتوفير نقاط البيع POS مقابل العمولة في الأساس ،
واغلب العملاء حاليا يتعاملون بالبطاقات المصرفية بدون كاش في ظل توجه الدوله المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقود وعملية التحول الرقمي.

كما أن المحلات توجهت للبنوك لتوفير نقاط الدفع POS لتوفير بدائل الدفع المختلفة لعملائها وخاصة لشريحة العملاء المتعاملين بالكروت وعدم فقدان تلك الشرائح من العملاء ، والتي تساعدهم في زيادة حجم مبيعاتهم.

واوضح د. احمد شوقى أن أغلب البنوك توفر للمحلات والمنافذ التجارية بمختلف أنواعها بشكل مجاني نقاط الدفع بالإضافة إلى توفير بكر الورق والتى تعبر عن الإيصالات مجانا وكذلك عملية الصيانة مجانا . مقابل فتح التاجر حساب مصرفي في البنك الذي سيوفر له نقطة البيع POS لتحصيل المبيعات هذا بخلاف خدمات اخرى توفر للبائع كخدمات online banking و internet banking و غيرها من الخدمات.

وبالتالي فالعمولة التي يحصل عليها البنك من التاجر مقابل توفير نقطة البيع والرول الورقي والصيانة وغيرها من الخدمات الأخرى كما سبق الإيضاح فهي ليست كبيرة .
وللعلم مع زيادة حجم المبيعات كالهايبر ماركت وغيرها يتم خفض العمولة بشكل تدريجي لنسب أقل من ذلك.

وينصح الدكتور احمد شوقى العملاء عندما يواجهوا مثل هذه الظاهرة المنتشرة بعدم إتمام المعامله مع التاجر والذي سيؤثر في خسارته لشريحة كبيرة من العملاء و التقدم بشكوى فورا للبنك صاحب الماكينة POS وستجد اسم البنك على الماكينة أو البنك المصدر للبطاقة على الرقم الساخن لخدمة العملاء للبنوك والابلاغ عن اسم التاجر أو المحل وعنوانة.

وكذلك التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588

لان فرض أي رسوم إضافية أو عمولة على حاملي البطاقات المصرفية عند الشراء من المتاجر باستخدام POS
مخالف للتوجه العام للدولة وليست قانونية وتؤدي إلى إيقاف البنك للتعامل مع التجار المزودين بنقاط البيع POS فور اكتشاف المخالفة .

وعلى البنوك التحرك فورا فور ورود اي مخالفة وبشكل مبسط لإجراء معاملة مع التاجر وللتأكد من الشكوى المبلغة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التاجر والتي تصل إلى سحب نقطة البيع من العملاء .

هذا بخلاف عقوبة حماية المستهلك إذا ثبت مخالفة التجار أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه.