د. احمد شوقى : لجنة السياسات النقدية أمامها مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن ٢% في ظل اتساع الفجوة بين الفائدة والتضخم

اكد د. احمد شوقى الخبير المصرفى انه في ظل مساعى لجنة السياسات النقدية لاحتواء مستويات الأسعار والحفاظ على التضخم وفقاً لمستهدفاته وتوقعاته ، وفي ضوء وصول التضخم الي 13,9% مقابل أسعار الفائدة السارية الحالية والبالغة 24% للإيداع و 25% للإقراض فأصبح وبالتالي فان هناك مساحة وفجوة متسعة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% وذلك لكون الفجوة الحالية تبلغ حوالي 10% ، حيث يساهم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل 28 أغسطس في عده أمور ابرزها.

وعرض لهذه الامور واكد ان ابرزها خفض أعباء خدمة الدين على الدوله من ناحية بما يعادل 70 مليار لكل خفض بنسبة 1% وبالتالي خفض مال يقل عن 140 مليار جنية مصري من أعباء الدين التي تمثل 50% من مصروفات الموازنة العامة المصرية.
وكذلك خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك في ضوء توجه الدولة باستخدام ادواتها المالية لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع اسعار الكهرباء، وتأجيل رفع اسعار الغاز للمصانع، ومبادرة خفض اسعار السلع المعمرة و التموينية وذلك للتأثير على خفض التضخم من الناحيتين المالية والنقدية لتعويض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية والدفع بشكل إيجابي لخفض التضخم.

كما ان خفض أسعار الفائدة سيعزز بشكل أكبر في دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

كما ان تحسن موقف العملة المصرية امام الدولار الفترة الحالية والتي شهدت معاودة للارتفاع النسبي نتيجة تحسن الموارد بالعملات الأجنبية سيعزز من احتواء معدل التضخم.

واضاف ان ذلك فضلا عن توجه الدولة المعلن باحتمالية خفض الدعم بالموازنة العامة على المحروقات والتجه نحو رفع أسعار المحروقات في شهر أكتوبر المقبل والذي سيؤثر في التضخم لأثر المحروقات المباشر في ارتفاع التكلفة والتي قد تؤثر في ارتفاع التضخم مرة أخرى بنسبة من 1% الي 2%. وبالتالي فانه سيظل وجود فجوة بين أسعار الفائدة والتضخم وخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل سيعزز من احتواء التضخم وخفض أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري .