خبير: قيرغيزستان تقود التحول نحو تمكين الأعمال النسائية بتشريعات رائدة في آسيا الوسطى

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن قيرغيزستان تتجه لتكون نموذجاً رائداً في منطقة آسيا الوسطى من خلال مبادرة تشريعية تاريخية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى مجموعة من النواب البرلمانيين لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون “حماية حقوق رواد الأعمال” لتشمل مفهوم “ريادة الأعمال النسائية”.

وأشار طه إلى أن هذه المبادرة التشريعية تأتي استجابة لحقيقة اقتصادية مهمة، حيث تمثل النساء نصف تعداد سكان قيرغيزستان البالغ 3.3 مليون امرأة، إلا أن مساهمتهن في النشاط الاقتصادي لا تتناسب مع هذه النسبة الديموغرافية المهمة. التعديلات المقترحة تستند إلى معطيات صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن ريادة الأعمال النسائية قادرة على المساهمة بنسبة تصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية.

وأوضح طه أن مؤسسات المجتمع المدني، وتحديداً منتدى النساء “كوراك”، لعبت دوراً محورياً في صياغة هذه التعديلات من خلال اقتراح إدراج مصطلح “رائدة الأعمال” في القانون وتعريفها كشخصية اعتبارية تمتلك فيها المرأة ما لا يقل عن 51% من الأسهم. هذا التعريف القانوني سيمكن النساء من الحصول على تمويل تفضيلي والوصول إلى الدعم الحكومي بشكل مباشر.

ومن جهة أخرى لفت طه إلى أن هذا التشريع المرتقب سيضع قيرغيزستان في موقع فريد إقليمياً، حيث لا توجد حالياً أي دولة في آسيا الوسطى تتضمن قوانينها مفهوم “ريادة الأعمال النسائية” بشكل واضح. المشروع القانوني الذي يجري الترويج له في قيرغيزستان يحمل تشابهاً كبيراً مع القانون الأذربيجاني، حيث تدعم السلطات هناك رائدات الأعمال على المستوى الحكومي.

وكما تشير البيانات المتاحة أوضح طه أن الوضع الحالي يكشف عن فجوة كبيرة في المشاركة الاقتصادية للنساء، حيث يشارك فقط نسبة ضئيلة من النساء القيرغيزيات في الأنشطة الاقتصادية رغم تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية متنوعة. واضاف طه أن البيانات الإحصائية تظهر أن رائدة الأعمال القيرغيزية النموذجية تتراوح أعمارها بين 40-50 عاماً، وتحمل تعليماً ثانوياً، وتعمل كرائدة أعمال فردية أو تدير مشروعاً صغيراً أو متوسط الحجم، وتتحمل مسؤوليات عائلية وتربية الأطفال.