خبير اقتصادى يوضح الفرق بين التصكيك و التوريق

أوضح دكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي والاقتصادي أنه منذ إعلان تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية تلاحظ استخدام العديد لمصطلح توريق قيمة الأرض المصدر عنها الصكوك و توريق الصكوك.
ويختلط على البعض في الأسواق المالية التفرقة بين عملية التوريق وعملية التصكيك وذلك مع شيوع استخدام التوريق المصرفي والذي يمكن مقابلته بالتصكيك في المالية الإسلامية الا ان كلا منهما له طبيعته وهيكليته الخاصة .
ويشرح الدكتور احمد شوقى لمفهوم التوريق المصرفي ، وهو بيع الديون لغير من هي عليهم ويقوم على تجميع مجموعة من الديون المتشابهة أو المتجانسة والمضمونة كأصول في دين واحد معزز ائتمانيا ، ثم عرضه على المؤسسات والجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية وذلك تقليلا للمخاطر ، وضمانا للتدفقات النقدية المستمرة .
وعليه فيكون التوريق أو التسـنيد يتركز في تحويل القروض إلى أوراق ماليـة قابلة للتداول أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وبمعنى أدق هو عبارة عن عملية تحويل الحقوق إلى أوراق مالية قابلة للتداول. وهو عملية مالية لتوفير التمويل لتحقيق السيولة أو بغرض تحويل المخاطر.
وتقوم عملية التوريق على أركان رئيسية يمكن تلخيصها في التالي:
اولا: وجود علاقة مديونية قائمة بين الطرفين الدائن ( البنك مثلا) ومدين مقترض ( سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا)
ثانيا: رغبة الدائن (البنك) في التخلص من عبء سندات الدين المدرجة في جانب الأصول بالميزانية وتحويلها إلي جهات خارجية)
ثالثا: اصدار الجهة المحول إليها الدين سندات جديدة قابلة للتداول وذلك من خلال الشركة ذات الغرض الخاصSPV التي تم تجميع الأصول فيها.
رابعا : دعم أو تسنيد الأوراق المالية الجديدة بضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة.
خامسا : قيام المستثمرين في شراء السندات الجديدة ( المورقة) والحصول على العوائد المتوقعة.

ويوضح د. أحمد شوقى أن التصكيك هو عملية تحويل جزء أو مجموعة من الأصول المحددة ( غير السائلة والمدرة للدخل) والتي تكون مملوكة للمؤسسة أو الدولة إلى أوراق مالية تقوم على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة زمنية محددة.
وبالتالي فإن التصكيك يقوم على تحويل أو تقسيم أصل أو أكثر إلي صكوك (وثائق اسمية متساوية القيمة) وتمثل حقوق ملكية شائعة في أعيان أو منافع أو خدمات وتكون قابلة للتداول، ويشترك حملتها في الأرباح والخسائر (الغنم بالغرم)

ويتم ربط/دعم #الصكوك بأصول أو حق منفعة بأصول ملموسة ( والعقارات ؛ المشروعات ؛ السلع؛ وغيرها) وليس محفظة ديون أو أموال وتدفقات نقدية وهذا ما أكد عليه قانون الصكوك السيادية ، وتحدد طبيعة الصكوك علاقتها بالأصول من خلال احدى صيغ الصكوك القائمة على صيغ التمويل الإسلامي كصكوك الإجارة او صكوك المضاربة او صكوك المشاركة او صكوك الاستصناع او صكوك الوكاله وغيرها .
وتتمثل أهم خصائص الصكوك في التالي : انها تصدر بقيمة اسمية متساوية القيمة وتمثل حصص شائعة في موجودات ، وتقوم على أساس استحقاق الربح والخسارة ، وتصدر الصكوك على أساس إحدى صيغ أو عقود التمويل الإسلامي ، و يحكم عمليات الاصدار والتداول في الأساس الضوابط الشرعية وفقا لكل صيغة بالإضافة التي الضوابط القانونية لكل دولة.
وتتمثل أهم الأطراف المشاركة في عملية التصكيك في التالي :
الجهة المستفيدة : وهي الجهة التي تمتلك الأصول أو المنافع أو موجودات أو المشروعات والتي تحتاج للتمويل الناتج عن عملية التصكيك.
شركة التصكيك: وهي الجهة المصدرة للصكوك والتي تتملك الأصول أو المنافع أو المشروعات محل التمويل بالنيابة عن مالكي الصكوك؛ وتقوم شركة التصكيك بتحويل حصيلة الصكوك الي الجهة المستفيدة ومتابعة العوائد الدورية المستحقة لحملة الصكوك ومتابعة إجراءات سداد القيمة الاستردادية للصكوك.
حملة الصكوك : وهم الجهات والمؤسسات والبنوك والافراد المستثمرة في الصكوك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
منظم الاصدار : وهي البنك أو الجهة الماليه المرخص لها بإدارة وتنظيم الاصدار والترويج بالنيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد : وهي بنك يكون وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سدادةالصكوك في نهاية مدتها لمالكيها.
لجنة الرقابة الشرعية وهي التي تقوم بعملية الدراسة والموافقة على إصدار الصكوك والأصول محل التصكيك من الناحية الشرعية حتى استرداد قيمتها ( اطفائها)
اللجنة العليا للتقييم (عند إصدار الصكوك السيادية): وهي التي تقوم على تقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية التي تصدر على أساسها الصكوك.
وهناك أيضا أطراف أخرى كشركة أو جهة التصنيف الائتماني و امين الحافظ والمستشار القانوني.

وبالتالى فإن الصكوك هي أحد أهم الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يساهم تطبيقها في تعزز موقف الاقتصاد المصري في عده امور: تنويع الأدوات المالية والتي بدورها ستساهم في خفض المخاطر المالية .
استقطاب شريحة جديدة وكبيرة من المستثمرين في الصكوك والذين يبتعدون عن أدوات الدين والراغبين في التعامل بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية كمستثمري دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
تعزيز موقف الموارد بالعملة الأجنبية وتنويعها حيث يمكن من خلال طرح الصكوك السيادية استخدام جزء من حصيلتها بالعملة الأجنبية نتيجة الاكتتاب بالعملة المحلية في خفض أعباء الدين الخارجي.
و التوسع في المشروعات التنموية أو القطاعات المختلفة كالسياحي والعقاري والصناعي والزراعي وغيرها وذلك لتنوع هياكل إصدار الصكوك من ناحية؛ واستخدام حصيلة الاكتتاب في بناء مشروعات مدرة للدخل لسداد عائد الصكوك من ناحية أخرى.
وتتميز الصكوك بإرتباطها بأصول ومشروعات ذات فترات طويلة الآجل وهو ما سيساهم دعم مرونة الاقتصاد المصري لفترات طويلة ولا تولد أعباء في الأجل القصير بخلاف العوائد المدفوعة عن الصكوك.
وتساهم اصدارات الصكوك فى دعم عمليات التنمية المستدامة والطاقة الخضراء في الاقتصاد المصري وبالعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.