طارق متولى : خفض اسعار الفائدة قرار موفق وايجابى من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى

اكد طارق متولى الخبير المصرفى ان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشان خفض اسعار الفائدة موفق جدا وايجابى ، واشار الى ان هناك عدد من الاسباب من وجهه نظرى التى كانت تحتم على لجنه السياسات النقديه التخفيض .
وهى كالتالى :
١- لاول مره منذ فتره طويله ان تكون الظروف المحليه والعالميه مواتيه فى اتجاه الخفض ، على المستوى العالمى هناك هدوء نسبى مؤقت بعد اتفاق الصين والولايات المتحده على خفض التعريفه الجمركيه امده ٩٠ يوم والدخول فى مباحثات مباشره للوصول إلى تفاهمات وانعكاس ذلك على الأسواق العالميه ، وعلى المستوى المحلى هناك انخفاض لمعدلات التضخم لمستوى ١٤ ٪؜ وتوقعات البنك المركزى ان يكون التضخم مع نهايه عام ٢٠٢٥ فى مستوى ١٥-١٦٪؜
واستقرار سوق الصرف وعوده اسعار الدولار إلى مستويات ماقبل ازمه خروج بعض الاستثمارات فى ادوات الدين وزياده الاحتياطى الاجنبى
٢- دعم التوجه الحكومى نحو جذب الاستثمارات وتهيئه مناخ الاستثمار وازاله المعوقات والجهد الواضح لكل من وزير الماليه ووزير الاستثمار فى هذا الاتجاه وهو ما كان يتطلب ان يسير البنك المركزى فى دعم هذا الاتجاه بتخفيض الفائده والمضى قدما فى سياسه التيسير النقدى
٣-فرق الفائده الحقيقى حوالى ١١٪؜ ( الفرق بين التضخم ١٤٪؜ وسعر الفائده ٢٥٪؜)
فرق كبير جدا تتحمله الدوله فى حين ان المطلوب فقط حوالى ٣-٤٪؜ للمحافظه على جاذبيه الجنيه المصرى واستمرار التدفقات الخارجيه للاستثمار فى ادوات الدين الحكومى وبالتالى فى ان استمرار هذا الفارق الكبير من وجهه نظرى هو فقد للأموال غير مبرر
٤- خدمه الدين والتى وصلت إلى ٦٠٪؜ من ايرادات الدوله لايمكن معها الاستمرار وتحقيق معدلات نمو يشعر بها المواطن وجذب الاستثمارات والتى هى السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق

لكل هذه الاسباب المذكوره نحن نثنى على قرار المركزى بالرغم من معارضه صندوق النقد الدولى للتخفيض، ونطالب بالمزيد من التنسيق بين الجهود المقدره لكل من السيد وزير الماليه والاستثمار والتعاون الواضح مع السياسه النقديه والبنك المركزى لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وتخارج الحكومه من النشاط الاقتصادى وإفساح المجال للقطاع الخاص المصرى والاجنبى على السواء وانه السبيل الوحيد لاستدامه النمو