د. احمد شوقى : تثبيت اسعار العائد السيناريو الاقرب لقرار لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل
توقع الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى أن تتوجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في ضوء الارتفاع النسبي في معدلات التضخم العام والأساسي.
واكد ان السيناريو الابعد نسبيا في الاجتماع المقبل قد يكون خفض الفائدة بنسبة ١% في ضوء الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الا أن السيناريو الأقرب سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ٢٥% الإيداع و ٢٦% الإقراض.
واكد د. احمد شوقى ان الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري يعد من أبرز اهم اولويات لجنة السياسات النقدية في ضوء السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال خفض (فجوة التضخم ) والتي تعبر عن تقلبات مستويات التضخم عن المستوى المتوافق مع استقرار الأسعار. وخفض (فجوة الإنتاج) والتي تعكس تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة والموائمة بين معدلات التضخم وسعر الصرف للوصول إلي مستهدفات التضخم لرقم أحادي بنهاية ٢٠٢٦ والتي تعتبر ليست بعيدة في ضوء معدلات التضخم الحالية ١٣,٩% للتضخم العام ١٠,٤% للتضخم الأساسي.
و اشار الى ان اللجنة تسعى من خلال أداة سعر الفائدة في عمل توازن بين فجوة التضخم وفجوة الإنتاج وأيضا في الموائمة بين الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين و الاستثمار المباشر ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقترب من ٤%.
وتوقع انه في ظل خفض معدلات الفائدة في الاجتماع الماضي بنسبة ٢.٢٥% فمازال امام لجنة السياسات النقدية مساحة اخرى للتوجه نحو المزيد من الخفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي إلا أنه من المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في ضوء الارتفاع النسبي في معدلات التضخم العام والأساسي نتيجة قرارات السياسة المالية الناتجة عن خفض الدعم لأسعار المحروقات، وكذا حالة عدم اليقين المتصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الاقليمية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وكذا في ضوء حالة الهدوء والاستقرار النسبي بين أمريكا والصين لمدة ٩٠ يوم،
فضلا عن الاستمرار في حالة المراقبة للتطورات الاقتصادية والمالية وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين . مع التوجه نحو الخفض التدريجي خلال العام الحالي لأسعار الفائدة في ضوء المؤشرات الاقتصادية.
ولك يستبعد دكتور احمد شوقى الاتجاه لخفض اسعار العائد واكد انه و
السيناريو الابعد نسبيا في الاجتماع المقبل قد يكون خفض الفائدة بنسبة ١% في ضوء الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الا أن السيناريو الأقرب سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ٢٥% الإيداع و ٢٦% الإقراض.
