خبير: الروبية الإندونيسية تسجل مستويات تاريخية منخفضة وسط الحرب العالمية الاقتصادية

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي انه وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية والضغوط الاقتصادية، شهدت العملة الإندونيسية انخفاضاً حاداً يعكس تحديات متعددة تواجه ثالث أكبر ديمقراطية في العالم وأحد أهم الاقتصادات الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال طه انه قد تراجعت الروبية الإندونيسية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها، حيث هبطت إلى حوالي 16,950 روبية مقابل الدولار الأمريكي خلال أبريل. ويأتي هذا الانخفاض في خضم توترات تجارية متصاعدة، خاصة مع استعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 104% على الواردات الصينية، مما يؤثر سلباً على سلاسل التوريد الإقليمية.

أشار طه إلى أن الضغوط على الروبية الإندونيسية تتفاقم مع إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 32% على بعض الصادرات الإندونيسية، مما يضع عبئاً إضافياً على القطاعات التصديرية الرئيسية في البلاد مثل المنسوجات والإلكترونيات والأحذية وزيت النخيل، والتي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد طه أن استجابة الحكومة الإندونيسية جاءت سريعة، حيث أصدر الرئيس برابوو سوبيانتو توجيهات واضحة لفريقه الاقتصادي بتبسيط قواعد التجارة وإزالة العوائق غير الجمركية، سعياً لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإندونيسية في الأسواق العالمية. كما وجه بإجراء تقييم شامل لتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وألمح طه إلى أن تحديات العملة الإندونيسية لا تقتصر على التوترات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل استمرار عجز الحساب الجاري للربع السابع على التوالي حتى نهاية عام 2024، مما يعكس اختلالات هيكلية في الميزان التجاري الإندونيسي تستدعي إصلاحات اقتصادية معمقة.

ومن جهة أخرى، يشير طه إلى أن اقتصاد إندونيسيا يعد من أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا ومجموعة العشرين، حيث تمتلك البلاد ثروات طبيعية هائلة تشمل النفط والغاز والمعادن والموارد الزراعية. ويتميز الاقتصاد الإندونيسي بتنوعه النسبي، إذ يعتمد على قطاعات متعددة مثل التصنيع والزراعة والخدمات والتعدين. وتسعى إندونيسيا في السنوات الأخيرة إلى تنويع اقتصادها وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار الأجنبي، خاصة من خلال مبادرة ‘إندونيسيا 4.0’ التي تهدف إلى تحديث القطاع الصناعي. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات مثل الفساد والبيروقراطية وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، مما يستدعي إصلاحات هيكلية مستمرة للحفاظ على مسار النمو المستدام.