خبير: الاستثمار في محيط الرياض يمثل فرصة ذهبية لتحقيق عوائد مجزية مستقبلاً

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي والتطوير العقاري إن التحول الملحوظ في اتجاهات الاستثمار العقاري نحو ضواحي وأطراف مدينة الرياض يعكس نضج السوق وتطور استراتيجيات المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه المناطق تمثل الخيار الأمثل للباحثين عن تعظيم القيمة المستقبلية في ظل التشبع النسبي الذي تشهده المناطق المركزية.
وأوضح طه أن الصفقات المليارية التي شهدتها الأراضي في محيط العاصمة خلال الأشهر الماضية ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة دراسة متأنية للخريطة الاستثمارية المستقبلية للرياض، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية منها التوجه نحو تطوير المناطق الطرفية بمشاريع ضخمة، والتكلفة الأقل نسبياً، والإمكانات التطويرية الهائلة التي تتمتع بها هذه المساحات غير المقيدة بالوضع العمراني الحالي.
وأشار طه إلى أن أبرز النماذج الناجحة للاستثمار في المناطق المحيطة بالعاصمة تتمثل في صفقة أرض العيينة البالغة مساحتها 5 ملايين متر مربع بقيمة 834 مليون ريال، وأرض عبق الوصيل التي تم بيعها بقيمة 310 ملايين ريال، لافتاً إلى أن هذه الصفقات تؤكد ثقة رؤوس الأموال الكبيرة في مستقبل هذه المواقع وتحولها المرتقب لمراكز حيوية ذات قيمة مضافة تتجاوز أسعارها الحالية بأضعاف.
وألمح طه إلى أن الفجوة المتزايدة بين معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني في الرياض تمثل فرصة ذهبية لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المناطق المحيطة، موضحاً أن الرياض تشهد تدفقاً متزايداً للسكان والشركات نتيجة مبادرات رؤية 2030 وبرنامج مقرات الشركات الإقليمية، مما يضغط على الطلب في المناطق المركزية ويدفع نحو التوسع الأفقي الحتمي في المستقبل المنظور.
ويبين طه أن الاستثمار في ضواحي الرياض مثل ملهم والعيينة والمزاحمية وضرما يتميز بجاذبية خاصة نظراً للتخطيط الحديث الذي تحظى به هذه المناطق بما يراعي معايير جودة الحياة والاستدامة، إضافة إلى إمكانية إقامة منشآت متنوعة كالمنتجعات والمراكز الترفيهية والمجمعات السكنية المتكاملة، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق قيمة مضافة تتجاوز الاستثمار التقليدي في الأراضي.
ومن جهة أخرى تحدث طه عن التحديات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق، مؤكداً أن عامل الزمن والصبر يمثل المفتاح الرئيسي لنجاح هذه الاستثمارات، حيث يتطلب تطوير المناطق الطرفية والضواحي لسنوات حتى تبلغ مرحلة النضج والتكامل الخدمي، داعياً المستثمرين للتركيز على المناطق التي تشهد مشاريع بنية تحتية قائمة أو مخططة قريباً لتقليل المخاطر وتسريع دورة الاستثمار.
وأخيراً وليس آخراً، يُعد التوجه نحو الاستثمار في محيط العاصمة الرياض انعكاساً للتطور الطبيعي للأسواق العقارية الناضجة حول العالم، حيث تمر المدن الكبرى بمراحل توسع متعاقبة تنتقل فيها القيمة من المركز نحو الأطراف مع تشبع المناطق المركزية. وتمثل هذه الظاهرة فرصة استثمارية واعدة للمطورين والمستثمرين ذوي الرؤية بعيدة المدى، خاصة مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 والمشاريع العملاقة التي تغير مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز مكانة القطاع العقاري كأحد أهم روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية.