خبير: تحسن الحساب الجاري للبرتغال بدعم من انتعاش قطاع الخدمات والسياحة

قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن عجز الحساب الجاري للبرتغال تقلص إلى 863 مليون يورو في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.316 مليار يورو في نفس الشهر من العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس نموًا إيجابيًا في قطاع الخدمات والسياحة، إلى جانب تحسن في الإيرادات الأولية.

وأوضح طه أن فجوة الإيرادات الأولية انخفضت إلى 296 مليون يورو من 702 مليون يورو، بينما ارتفع فائض قطاع الخدمات إلى 2.428 مليار يورو، مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة إلى 1.571 مليار يورو، مما يؤكد الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد البرتغالي. وعلى الرغم من اتساع عجز السلع إلى 2.781 مليار يورو، مقارنة بـ2.558 مليار يورو في العام السابق، فإن الأداء القوي للخدمات ساهم في تقليل التأثير السلبي على الحساب الجاري.

ويشير طه إلى أن الاقتصاد البرتغالي يتمتع بتوازن تدريجي في الحساب الجاري، حيث ارتفع فائض الحساب الجاري السنوي إلى 6.14 مليار يورو في 2024 (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ1.48 مليار يورو في 2023 (0.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وأضاف أن هذا الأداء يعكس تحسن قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات الخدمية، مما يدعم آفاق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.