چرمين عامر تكتب … كوكب المؤثرين .. اصنع فارق حقوق الانفلونسر
أكدت جرمين عامر عضو اتحاد الاعلاميين العرب أن دستور السوشيال ميديا.. له اعراف وقوانين خاصة تحكمه .. قواعد افلاطونية تحكم فضاء الميتافيرس الفاضل وسكانها يقدرون ب5.17 مليار مستخدم للانترنت .
يعيشون.. ويتفاعلون.. ويحبون.. ويكرهون.. ويبكون.. ويفرحون .. ويغيرون قرارتهم.. وسلوكهم .. بلمسة سحرية من الملهمين الديجيتال من حاملي الاقامة الذهبية عليكوكب المؤثرين.
127 مليون انفلونسر حول العالم وفقا لموقع Statista نجحوا في وضع خريطة ديناميكية لنمو صاروخي لاقتصاد صناعة المحتوي .
قواعدها مبنية علي الابداع والابتكار والتنافسية الرقمي.
والمدهش !! ان 30% من هؤلاء المؤثرين سواء كانوا هواة او محترفين، فرضوا آليات توليد الدخل المرن بدوام كامل او نصف دوام او حتي ساعتين عمل بالاسبوع. نتيجة لنشر مدوناتهم بمختلف الأشكال منStory, post, real, videoعلي منصات التواصل الاجتماعي.
فهل يستحق !! هؤلاء المؤثرين ممن يصنعون وينشرون المحتوي على السوشيال ميديا أن يحظوا بحماية قانونية؟أم أن تأثيرهم، لا يبرر منحهم هذة الحقوق؟!!
وهل يمكن!! ان يتحول هذا المحتوي نفسهالي دليل ادانة, يعاقب به قانونيا؟.
ونضيف .. علي هذه التساؤلات نقاط اكثر اهمية!!
فما هي المعايير الرقابية التيتخضعلها أعمالهم الديجيتال؟
وهل !! يجوز للمؤثرين الترويج لمنتجات ضارة مقابل المال؟
وأين يقع الخط الفاصل بين حرية التعبير والتسويق الخادع؟
ومن هنا .. ياتي اهمية تفعيل مبادرة كوكب المؤثرين #اصنع_فارق.
والتي تهدف الي خلق ثقافة تحترم حقوق المؤثرين. وتحميهم قانونيا من الاستغلال او الانتهاك. كذلك تعزز قيمة المحتوي الذي يقدمونه وتعترف بنفوذهم الجماهيري. وتضع معايير يقاس عليها افضل الممارسات المهنية والاجتماعية والاقتصادية ، كذلك تعمل علي دعمهم وتمكينهم لبناء مستقبل ناجح ومستدام.
الحقيقة .. هناك جهود كبيرة تبذل في عدد من الدول بمنطقة الشرق الاوسط منهم : الامارات والسعودية ومصر لتطوير وتنظيم الصناعة المحتوي الواعدة ووضع تشريعات قانونية ومهنية ولكن مازالت هناك فجوةعالمية تدور في 7 محاور:
1- الإطار القانوني والتشريعات: صناعة اعلام المؤثرين تفتقر إلى التشريعات والقوانين التي تحكم العلاقة بين الإنفلونسر والعلامات التجارية. الامر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في الحقوق والواجبات. وفي هذا الاطار وضعت الإمارات قوانين تنظيمية: كاصدار التصاريح لممارسة نشاط الإنفلونسر او صناعة المحتوي. ولكن مازال الطريق في بدايته خاصة ان صناعة اعلام المؤثرين لم تصل الي مرحلة النضج الكامل.فضلا عن تطورها السريع. الامر الذي يصعب عملية وضع قوانين ثابتة.علي عكس اوروبا والولايات المتحدة الامريكية التي تطبق قوانين صارمة علي الصناعة منها: قواعد لجنة التجارة الفيدرالية والتي تلزم الإنفلونسر بالإفصاح عن الحملات الاعلانية والعلامات التجارية التي يتعاقد معها.
2- التقدير المالي:تقدير اجر المؤثرين وفقا لتصنيفاتهم وعدد متابعيهم وخدماتهم لا يخضع لقواعد ثابتة. فاحيانا يقدرأجر الانفلوسربأقل من القيمة التي يستحقونها. وذلك راجع الي اختلاف قوة السوق وحجم الإنفاق الإعلاني بدول الشرق الاوسط. بينما في الدول الغربية يراعي تماما ابعاد تقييم السعر العادل. كذلك التعويضات المالية لهم.
3- حقوق الملكية الفكرية: مصر قطعت شوطا في هذا الصدد,باصدارالقانون رقم 82 لعام 2002 والذي يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للكاتب والناشر. الا ان في بعض الاحيان يتم استغلال محتوى الإنفلونسر بدون الحصول علي تصريح منه. مما يعرضه الي اهدار حقوق الملكية الفكرية. اما في الغرب, فيحظي الانفلونسر وصناع المحتوي بحماية قانونية صارمة تضمن حقوق الملكية الفكرية.
4- حرية التعبير وصناعة المحتوى:القيود الثقافية والاجتماعية, قدتحول دون الترويج لبعض المنتجات. وذلك علي الرغم من وجود قانون تنظيم الصحافة والإعلام -لعام 2018 والذي يكفل حرية الراي والتعبير. لكنه ليس متخصص في صناعة اعلام المؤثرين او صناع المحتوي. في حين ان الانفلونسر في الغرب,يتمتعون بحرية أكبر في الترويج لمجموعةأوسع من المنتجات اوالخدمات.
5- الحماية من الإساءة أو التشهير:يخضع الانفلونسر وصناع المحتوي كاي مواطن في مصر لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات- اغسطس 2028والذي يحميه من التنمر أو التشهير. اما عالميا فهناك اهتمام متزايد بتطوير قوانين حماية الإنفلونسر من التنمر الرقمي والتشهير الالكتروني.
6- الدعم المؤسسي:علي الرغم من القفزة الكبيرة في الاعداد والتخصصات والتطوير التي شهدها سوق صناعة المحتوي والانفلونسر بدول الشرق الاوسط خلال الثماني سنوات الماضية، الا انة لا يوجد دعم مؤسسى متكامل لهذه الصناعة: كوجود تنظيمات اونقابات أوجمعيات المهنية متخصصة لدعمهم ورعايتهم.عكس الدول الغربية والتي قطعت شوطا كبيرا في تكوين هذه التنظيمات لمساعدتهم في القضايا القانونية والتجارية. كذلك وجود مستشارين ووكالات متخصصة تديراعمالهم وتراعي حقوقهم وتعاقداتهم المالية والقانونية والتزاماتهم, كذا التعويضات.
7- مستوى الوعي: بعض الإنفلونسر وصناع المحتوي يفتقرون إلى الوعي القانوني الكامل بحقوقهم والتزاماتهم وكيفية حماية أنفسهم من الاستغلال. علي عكس المؤثرين في الدول الغربية والذي يتشكل لديهم الوعي بحقوقهم عبر القنوات الاعلامية او الجهات التنظيمية او المستشاريين القانونين والماليين.
