خبير : تباين قوة اقتصاد أيرلندا تصمد أمام تباين مؤشرات التضخم وانكماش التصنيع

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد أيرلندا يتميز بعدة خصائص مهمة مثل القوة والنمو فهو من أسرع الاقتصادات نمواً في الاتحاد الأوروبي كما أنها مركز مهم للشركات التكنولوجية العالمية كما أنها تملك نظام ضريبي جاذب للاستثمارات الأجنبية
كما ان لدى الأقتصاد الايرلندي عدة قطاعات رئيسية قوية اقتصاديا مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية وقطاع صناعات الأدوية وقطاع التكنولوجيا الحيوية وقطاع الخدمات المتطورة وقطاع زراعي وغذائي قوي
وأشار طه إلى أن هناك انكماش في قطاع التصنيع الأيرلندي بأكبر قدر في 6 أشهر إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك أيرلندا إلى 49.1 في ديسمبر 2024 من 49.9 في نوفمبر. وتشير القراءة الأخيرة إلى أشد انخفاض في قطاع التصنيع منذ يونيو، حيث انكمش الناتج بأكبر قدر منذ يونيو بجانب أن هناك انخفاض مستمر في الطلبات الجديدة، مع استمرار انخفاض المبيعات الأجنبية. واشار طه أيضا أنه قد انخفض نشاط الشراء بأشد معدل في ثمانية أشهر، في حين طالت أوقات التسليم للشهر الرابع على التوالي، بسبب تأخيرات النقل ونقص الطاقة الاحتياطية بين الموردين. واوضح أنه بجانب ذلك فقد زاد التوظيف لأول مرة في أربعة أشهر، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشيًا فقط وسط آمال في تعزيز الطلب. مما يظهر التباين في البيانات التي تصب في مصلحة الأقتصاد الايرلندي وفيما يتعلق بالأسعار، اشار طه إلى أن هناك تسارع في تضخم تكاليف المدخلات قليلاً بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل.
وألمح طه أنه وفي الوقت نفسه، فقد تباطأ تضخم أسعار الإنتاج بسبب الضغوط التنافسية. وأكد أن هذا الأداء، قد أحدث بموجبه تحسنا في المعنويات أدى إلى دفعها إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 بسبب إطلاق المنتجات وتوقعات انتعاش ظروف العمل والتوسع في الأسواق الخارجية.
ومن ناحية أخرى أشار طه إلى أن
أسعار الجملة في أيرلندا عادت إلى التضخم كشأن بعض الدول الأوروبية إذ ارتفعت أسعار الجملة في أيرلندا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، لتعكس بذلك انخفاضًا بنسبة 1.7% في أكتوبر وتنهي فترة انكماش استمرت ثلاثة أشهر. مما يعكس متانة الأقتصاد الايرلندي كما ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع في قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقابل 1.1% في أكتوبر وكذلك قطاع منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5% مقابل 0.5%. وأشار طه انه وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد في السلع القابلة للنقل بنسبة 2.2% مقابل -1.8% و وهو ما حدث في قطاع التصنيع باستثناء الأغذية بنسبة.1% مقابل -2.1%. و اشار طه أنه وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 1.9%، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 2023، متسارعة من ارتفاع بنسبة 1.6% في أكتوبر.