بنك التعمير والإسكان يسجل نمواً قوياً في صافي إيرادات التشغيل وصافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022

 

 

 

 

 

 

اعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.

 

وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 8.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 10.2% خلال نفس الفترة من عام 2021. وبلغ كلاً من العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية 2.6% و24.6% على التوالي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

 

• أبرز المؤشرات التشغيلية

­ حقق صافي قروض العملاء زيادة بنسبة 28.3% ليبلغ 31.655 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022

­ نمو ودائع العملاء بنسبة قدرها 38.7% لتسجل 87.245 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، على خلفية جهود البنك لتنويع خدماته وحفاظه على استقرار تكلفة التمويل

­ بلغ معدل القروض إلى الودائع 39% في نهاية الربع الثالث 2022

• أبرز مؤشرات الميزانية

­ بلغ معدل كفاية رأس المال 22.36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي. وبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 21.22%، بينما بلغ 1.14% للشريحة الثانية

­ بلغ صافي التوظيفات المستقرة 119.9%، وبلغ معدل تغطية السيولة 909.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022

­ مثلت ودائع العملاء 94.3% من إجمالي الالتزامات بالبنك

­ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 8.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبلغ معدل التغطية 90.0% خلال نفس الفترة

• أبرز مؤشرات الأداء بقطاع التطوير العقاري

­ حقق البنك إجمالي مبيعات تعاقدية قدرها 327 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022

­ بلغت عدد الوحدات العقارية المتاحة للبيع 564 وحدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022

 

 

• زيادة رأس المال

 

تم قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير والإسكان من 3 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بجدول قيد الأوراق المالية المصرية وأقرت لجنه قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار جنيه إلى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.795 مليار جنيه موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

 

• المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

 

التنمية المستدامة تعد واحدة من أهم القيم والمبادئ الأساسية لبنك التعمير والإسكان، والتي تنعكس بشكل واضح من خلال تطبيق استراتيجيته التي تهدف إلى أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في مصر، حيث يحرص البنك دائمًا على اتباع منهج الاستدامة والتنمية الشاملة في جميع المجالات باعتباره واحد من أهم الكيانات المصرفية، من خلال المشاركة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجًا كقطاعي الصحة والتعليم، هذا علاوة على المجالات التي يمكن أن تترك أثرًا كبيرًا مثل توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز حياة أصحاب الهِمم وتحقيق الدمج المجتمعي، ودعم مبدأ المساواة والتنوع، ورفع مستوى الثقافة المالية للمجتمعات التي نخدمها، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات تمكين الشباب والمرأة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.

 

كما شارك بنك التعمير و الإسكان في فعاليات مؤتمر المناخCOP27 مصر 2022، لاهتمامه بدعم كافة الجهود التي تهدف إلي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حرصه الدائم على تطبيق حلول صديقة للبيئة من خلال دعمه للابتكار التكنولوجي. كما يولي البنك أهمية كبرى للتمويل المستدام والذي يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وذلك من خلال مشاركته في العديد من المبادرات التي تهدف إلي استخدام الطاقة النظيفة والعمل بالغاز الطبيعي كوقود نظيف آمن للحفاظ على البيئة.

 

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعادته بالنتائج الايجابية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباح البنك 1.753 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 22.2%. وأضاف أن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، وذلك على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأوضح غانم أن الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك يأتي تتويجًا للمجهودات المبذولة لتطبيق استراتيجية التطوير وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية، مؤكدًا على أن هذا الأداء يعزز المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره واحدًا من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

وصرح غانم أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الالتزام بزيادة رأس المال التي اقرها البنك المركزي المصري، فقد تم تحقيق زيادة رأس المال المستهدفة من موارد البنك دون الحاجة الي ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف غانم أن محفظة القروض والودائع قد شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بفضل نجاحه في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما انعكس إيجابيًا على النتائج التي حققها البنك. وأكد على ثقته في قدرة البنك على الاستمرار في تطوير محفظتيّ التجزئة المصرفية والقروض من خلال إطلاق وتحديث باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، فقد شهدت التسعة أشهر الماضية تطور ملحوظ في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، بهدف تطوير قطاعيّ ودائع الأفراد والشركات، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي إجمالي الودائع، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى جذب مشروعات متنوعة ومتكاملة، ومواصلة تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما أشاد غانم بنجاح البنك في تحسين نسبة القروض غير المنتظمة بفضل جهود الإدارة لتحسين جودة محفظة القروض، والتي تعتزم مواصلة العمل علي تحسين هذه النسبة خلال الفترة المقبلة لتبلغ متوسط مستويات السوق.

وأكد غانم أن بنك التعمير والإسكان يحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بما يعزز مستوى الكفاءة والابتكار بالمجالات الصناعية المختلفة. كما أكد على أن البنك يولي أهمية كبرى لدعم وتمويل المشروعات التي تهدف إلى ترشيد الطاقة والحد من التلوث البيئي مثل صناعات إعادة التدوير وغيرها. كما أشار إلى حرص بنك التعمير والإسكان على المشاركة في مبادرات البنك المركزي المصري للمساهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، موضحًا أن البنك قد حقق نتائج ملحوظة في إطار سعيه للالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري، والتي تنص على توجيه 25٪ من محافظ قروض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس إيمان البنك بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامة هذا القطاع لما له من تأثير فعال في معدلات نمو الاقتصاد المصري. ولفت إلى استمرار البنك في دعم وتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على صعيد الشمول المالي، مما أدى إلى تجاوز محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك حاجز الأربعة مليارات جنيه مصري.

وختاماً، أكد غانم على ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق أهداف النمو المرجوة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022، معربًا عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة نحو التوسع والانتشار، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، وذلك بهدف مواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.