“ستاندرد آند بورز” تثبت تصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأشارت الوكالة في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر ، كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.

وكانت الوكالة قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت “مستقرة”، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.

وبحسب بلومبرج ، ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B”، وفقاً لبيان صادرة عن المؤسسة.

وردت وكالة التصنيف الإبقاء على نظرتها بالنسبة لاقتصاد مصر إلى الإصلاحات التي تواصل السلطات تنفيذها منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون “من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي”، خصوصاً في ظل “المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة”، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس.

وتعرض اقتصاد مصر لصدمات خارجية مؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريباً، ونتج عنه انخفاض في عائدات القناة بنحو 50% إلى 60%.

ويأتي تأكيد الوكالة على نظرتها، في وقت من المخطط أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، وهو ما يسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.

ويبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل.

وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس الصندوق صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.