حزب مصر أكتوبر يعقد صالون ثقافى عن تحويل الدعم العينى لدعم نقدى

أعضاء المكتب التنفيذى للحزب والامانات يصدرون عدد من التوصيات بشان الية تنفيذ الدعم النقدى

ضرورة ضمان استمرارية وصول الدعم للمستحقين و احكام الرقابة ضد تلاعب التجار

عقد حزب مصر أكتوبر تحت رعاية الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر صالون ثقافى لمناقشة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى وذلك بحضور الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة ونائب رئيس الحزب والدكتور محمد شعراوى امين امانة الشئون الاقتصادية والاستثمار ، واللواء وليد فاروق امين امانة القوى المركزية والمستشار ناصر جابر حسان امين عام محافظة الجيزة والدكتورة شريهان القشاوى نائب رئيس الحزب لشئون المراة ، و احمد الشرقاوى أمين امانة الحزب بمحافظة الغربية .
وإدارت الندوة رولا صبحى رئيس المكتب التنفيذي للحرب وبحضور دكتورة غادة طلعت مساعد امين امانة الشئون الاقتصادية والاستمار بالحرب ، كما حضر الصالون ممثلى الشباب من الأعضاء وممثلى منظمات المجتمع المدنى .
وناقش الحضور من رؤساء الامانات المركزية والمكتب التنفيذى للحزب ابرز نتائج تطبيق منظومة الدعم النقدى على المستوى الاقتصادى والقانونى والاجتماعى والسياسى وعلى حقوق اصحاب المعاشات والمستحقين .

اكدت دكتورة ناهد عشرى على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تلاعب التجار واحتكارهم للسلع.
واوضحت ان لابد من وضع اسس للمنظومة تمنح الثقة للمواطن.
واكدت دكتورة ناهد عشرى انه لابد ان يكون هناك الية واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وللتعامل مع الجنسيات الأخرى الموجودة بمصر فيما يتعلق باستفادتها من الاسعار المدعمة للسلع .

واكدت دكتورة ناهد عشرى ان المفاضلة بين الدعم النقدى والدعم العينى مسالة شديدة التواصل بين السياق الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فاذا كان لأحد البديلين ميزة مطلقة على البديل الاخر لما بقى التساؤل والتردد فى مختلف المحافل عن انسب أشكال الدعم .

وقالت دكتزرة ناهد عشرى “لعل الأمر قد اتضح معالمه إذا وضعنا ايدينا على تعريف الدعم باعتباره مسالة صعبة يحكمها تحرير أسعار بعض المنتجات والخدمات وترك البعض الأخر ليتحدد وفقا لقوى السوق العالمية.”
والدعم النقدى حتى نتفق على الاطار الذى يتم مناقشته هو تقديم مبالغ مالية مباشرة الى المستحقين من. أجل شراء ما يحتاجونه من سلع وخدمات.
واوضحت ان اتجاه الحكومة الى تفضيل الدعم النقدى باعتباره هو الاكفاء لاعتبارات لعل من اهمها الهدر والسرقات والفساد وتسرب الدعم الى غير مستحقيه فان تفضيله قد يحتاج إلى توافر عدة شروط يامل حزب مصر أكتوبر وضعها فى الاعتبار اهمها:
توعية المواطن باهمية التحول لمنظومة الدعم النقدى فوائده وذلك من خلال توافر قاعدة بيانات دقيقة لمستحقين هذا الدعم قبل التطبيق.
دراسة تجارب الدول التى طبقت منظومة الدعم النقدى مثل تركيا البرازيل الهند للوقوف على سلبيات هذه التجارب و العمل على وضع حلول تتفق مع ثقافة الشعب المصرى.
البحث عن سياسات ضرورية لزيادة الانتاج خاصة السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن داخل هذا الدعم وذلك بمشاركة اصحاب الأعمال والمواطن باعتبارهم اصحاب الشأن.
واكدت على ضرورة اخذ معدلات التضخم فى الاعتبار منعا خلق موجة تضخمية أكبر.
وان يتم التحول الى الدعم النقدى فى خطوات انتقاليه كما يحدث فى التعامل مع نقاط الغذاء ونقاط الخبز على بطاقات السلع التموينية بمعنى ان يكون المقام قابلة للتحول الى نفوذ فى حدود معينة بحيث يمكن لحاملها شراء سلع معينة من منافذ محددة او استبدال جانب من تلك النقاط بنقود من خلال ماكينات الصراف الألى من خلال بطاقات التموين .
وان يتم احتساب قيمة الدعم النقدى وفقا لنصيب الفرد من الدعم المخصص للسلع التموينية ودعم الكهرباء والمواد البترولية وتشكيل لجنة متخصصة تتولى مراجعة قيم الدعم النقدى بصفة دورية فى ضوء أسعار السلع الاستراتيجية بالاسواق.
واوضح اللواء وليد فاروق ان قرارات تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لن يكون لها تاثيرات سليية أمنية طالما سيتم احكام الرقابة على التجار ومنع الألعاب ورفع الاسعار بشكل مبالغ فيه .

واكد دكتور محمد شعراوى أمين امانة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالحزب ان تحويل منظومة الدعم من عينى الى نقدى هو مطبق بالفعل فى جميع دول العالم واثبت فعاليته فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين والقضاء على الممارسات الخاطئة وتلاعب التجار..

واوضح شعراوى ان اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تقدر بنحو 635 مليارا 943 مليون جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 106 مليارات و257 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20.1% نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24، ليصل إلى 134 مليارا و200 مليون جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج «تكافل وكرامة» البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
واوضح ان بالزيادات الجديدة للدعم اصبحت منظومة الدعم تمثل 20% من الناتج المحلى الاجمالى بدلا من 7%.
واشار الى انه تم اقتراح بالحوار الوطنى زيادة قيمة الدعم الى 175 جنيه للفرد بالموازنة الجديدة وهو أمر ايجابى يكون فرصة مضاعفة الدعم ولكن لابد من ان تظل منظومة نقاط الخبز كما هى دون تغيير وتظل السلع بالمجمعات الاستهلاكية عند نفس مستوياتها .
ومن جانبها اكدت دكتورة شريهان القشاوى ان الحزب حريص على مناقشة القضايا المهمة التى تمس المواطن .