رامى ابو النجا : دور السياسة النقدية حيوى لدعم الاقتصاد

تحقيق اعلى معدلات احتياطى النقد الاجنبى تجاوزت ال 46 مليار دولار
45 مليون محفظة إلكترونية للتيسير على المصريين بالخارج فى تحويل الاموال لمصر

أكد رامى ابو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى ان دور السياسة النقدية حيوى لدعم الاقتصاد ، وهو الامر الذى يساهم فى مواجهة الازمات وترسيخ سياسات سليمة للسياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد ، لخفض معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو اقتصادى ، وللحفاظ على الاستثمار ويساهم فى دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وفرص استثمارية داخل السوق المصرى .
واضاف خلال مؤتمر فرص وافاق الاستثمار فى مصر فى إطار فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج انه قد عاصرنا جميعاً الاوضاع الاقتصادية قبل اجراءات الاصلاح الاقتصادى وعلى رأسها توحيد سعر الصرف ، لان التشوه السعرى الذى كان موجوداً إدى إلى انخفاض الثقة وانخفاض تدفق التحويلات مما كان يمكن ان يؤدى للمزيد من الصعوبات وتم مواجهتها وضبط سوق النقد الاجنبى من خلال توحيد سعر الصرف .
واشار الى المؤشرات الاقتصادية بعد الاصلاح المصرفى ان سعر الصرف كان قد تخطى ال 70 جنيه بالسوق الموازية ، إلى ان استقر إلى المستوى الحالى ودون استهداف سعر محدد ولكن العمل على سد الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمى ، ولقد تم تحقيق اعلى معدلات احتياطى النقد الاجنبى تجاوزت ال 46 مليار دولار .
واكد ابوالنجا ان الاحتياطات تعزز التصدى لاى صدمات خارجية وبالتالى كلما استطعنا تعزيز احتياطى النقد الاجنبى يصبح لدينا قدرة على التصدى لاى تحديات خارجية كدرع لمواجهة اى صدمات او تقلبات خارجية ، واحد اهم المؤشرات التى تحدد التصنيف الائتمانى لاى دولة .
واوضح ابو النجا قبل مارس قارب المستوى إلى 65 او 70 جنيه ، ليصل إلى 50 جنيه فى الوقت الراهن كمؤشر للوضع الاقتصادى ، ولدينا عقود مخاطر الائتمان واحد المؤشرات التى يطلع عليها المحللين لاستنتاج مدى الملاءة او الخطورة المتوقعة ، وكلما زادت هذه العقود تنذر بمخاطر اكثر ، وكلما زادت قيمة الوثيقة احتمالية حدوث مشاكل بتزيد ، وبالتالى التراجع فى قيمة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لتحسن الاوضاع .
من بين المؤشرات ايضاً صافى الاصول الاجنبية والتى حدث بها تراجع كبير والذى كان مؤشر لتراجع الارصدة المتاحة للتصدى للازمات ، ولكن وجدنا تحسن كبير بها وهومن ضمن المؤشرات التى تم متابعتها من قبل المحللين والتحسن بها يعكس تحسن الاوضاع والتصدى لاى ازمات .
واكد ان الدين الخارجى لمصر مازال فى الحدود الامنة واى تراجع بها شىء محمود ولاننظر له كمستوى فقط ولكن نسبته للدين المحلى ، وهو مؤشر يتم متابعته بشكل دورى ونجد رقم امن والمقارنة بالوضع الماضى لقد تراجع ليستقر فى مايو 154 مليار دولار .
واضاف انه بدعم من مساعدة تحويلات المصريين بالخارج ساهم فى تدفق النقد الاجنبى ، مشيراً إلى انه بشكل كبيرجداً هناك تطور فى تحويل النظرة المستقبلية لمصر وما سيتبعه من تحسن التصنيف الائتمانى ، وهناك تحسن فى معظم القطاعات والاقتصاد المصرى متنوع ومع تحسن بعض الموارد يعوض ويحقق توازن فى حالة تحرك بعض القطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل مغاير .
واشار إلى ان تحويلات المصريين بالخارج كان لها دور فى تعزيز موارد مصر من النقد الاجنبي، ولا نختزل دور المصريين بالخارج فى التحويلات ولكنه هناك دور اكبيربكثير لانهم سفراء لمصر فى كل مكان ، ولقد قللت التبعية والاعتماد على المصادر القائمة ، فى ظل تأثر قطاع السياحة او محافظ الاوراق المالية بسبب التحديات الخارجية ، دائما الاسر المصرية بالخارج دائماً لديهم دعم للدولة .
والتحويلات درع مضاد للتقلبات الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادى ، وتقوم بتحفيز الاستهلاك والاستثمار .
واوضح ان كثير من المصريين بالخارج يقوموا بالاستثمار فى العقارات فى مصر .
واشار إلى ان التحويلات من 2014 إلى 2020 كانت تعد ثانى اكبر مصدر للتدفقات الجارية ، ووصل الحال انها خلال فترة الوباء تخطت الصادرات السلعية ووصلت لمستوى قياسى 32 مليار دولار ، ولكن مع التشوه السعرى تراجعت ولكن تعافت مع توحيد سعر الصرف ووجدنا ان التحويلات بشكل شهرى وصلت إلى 2.7 مليار دولار فى مايو بالمقارنة 1.6 مليار دولار فى مايو من العام السابق مما يوضح استعادة الثقة ، وتحويل الموارد للقنوات الشرعية .
واضاف انه قد وضع اليات سريعة ومنخفضة التكلفة والكترونية لتحفيز التحويلات عندما وصلت لمستوى 32 مليار دولار ، وقمنا باطلاق منصة من خلال شبكة المدفوعات اللحظية المعروفة باسم انستا باى ، والمصرى المقيم بالخارج لو طلب التحويل بشكل لحظى يستطيع القيام بعملية التحويل والتحقق من اتمام العملية والارصدة والتوسع فى منافذ التحصيل للتيسير على المتلقين بمصر لتلقى هذه المبالغ 1.200 مليون منفذ ، وتفعيل الهواتف الذكية والالكترونية ، ولدينا الان 45 مليون محفظة الكترونية .