محمد عبد العال : مرة اخرى تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأنسب !؟

قال محمد عبد العال الخبير المصرفى انه مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس ادارة البنك المركزي المصري الموقر ، والمقرر انعقاده يوم الخميس القادم الثامن عشر من يوليو ٢٠٢٤ ، تثار الكثير من التساؤلات والتخمينات حول قرار اللجنة القادمة المتعلق بسعر الفائدة، تُرى كيف سيكون قرار اللجنة ؟ رفع الفائدة، ؟ أو خفضها ؟ ، أو الإبقاء عليها كما هى محلك سر أى التثبيت ؟ .
وكل سيناريو يستند على مجموعة من الحقائق والافتراضات ، دعنا نحللها باختصار ، ساعين الإقتراب من تصور أقرب الى واقع الأمور . .

اولا : هناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار :
– **تباطؤ التضخم العام والأساسي:**
خلال الأشهر الأربع الماضية، شهد كلٍ من معدل التضخم العآم والتضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا. إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي.

– **السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي:**
لا يُخفى على احد ، أن البنك المركزى المصرى ، ومنذ شهر مارس الماضى ، يتبنى سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. سواء حينما رفع الفائدة بمقدار ٨٠٠ نقطة اساس خلال النصف الاول من العام الجارى ، أو من خلال آليات السوق المفتوح حينما قبل من البنوك فائض أموالهم بشكل مطلق ، ودونما تخصيص ، وبسعر العملية الرئيسيةً ، بهدف امتصاص السيولة وتقليص المعروض النقدى ، ولإعطاء الفرصة للبنوك لتوظيف فوائضهم قصيرة الاجل فى وعاء يمنحهم متوسط عائد مرتفع .

.** تحسن بعض المؤشرات الاقتصاد الكلى **
رغم ان السياسة التقييدية برفع اسعار الفائدة ، بغرض مواجهه التضخم تؤدى حتما – أكاديميا – إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الا أن تطور الأمور – واقعياً – تؤكد ان هناك تحسن إيجابى و ملموس فى بعض مؤشرات الاقتصاد المصرية نذكر منها على سبيل المثال :
تحسن مؤشر مديرى المشتريات عن شهر يونيو ، وقرب ملامسته حد التوازن بين النمو والانكماش حيث سجل ٤٩,٩٠ نقطة .
تحسن رصيد الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى إلى اعلى مستوى تاريخى فى شهر يونيو 2024 مسجلاً 46,348 مليار دولار .
تحول صافي عجز أصول الجهاز المصرفي من سالب إلى موجب ليسجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، مما يعكس تحسنا كبيرا في أداء القطاع المصرفي .
انخفض الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجارى ، ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي،

ثانياً :،فى ضوء الافتراضات السابقة ، تكون السيناريوهات المحتملة :
**رفع الفائدة:**
– **الدوافع:** حاجة البنك المركزي إلى التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم ، وتحسبا من امكانية تولد موجات تضخمية محلية ، وأخذا فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة ، واستمرار السياسات النقدية الدولية المتحفظة تجاة التضخم العالمى
– **تبعات قرار الرفع :** مزيد من الضغط على الاقتصاد، ارتفاع تكلفة الاقتراض لكل من الحكومة والقطاع الخاص، إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي.

**تثبيت الفائدة:**
– **الدوافع:** ذات الدوافع السابقة وإيضاً محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي. كما أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يعطي الأمل في أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها. خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف .

– **تبعات قرار التثبيت :** استقرار نسبي في السوق، مع إتاحة المجال لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب، ودعم معتدل للنمو الاقتصادي.

**خفض الفائدة:**
– **الدوافع:** الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص.
– **تبعات قرار الخفض :** المخاطرة بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وزيادة التحديات في تحقيق استقرار العملة والأسعار.

التوقع الأنسب :
في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يبقى الخيار الأنسب فى تصورى ، هو **تثبيت الفائدة**. وإبقائها على ما عليه 27,25% للإيداع 28,25% للإقراض .
هذا الخيار يتيح التريث والإستمرار فى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص .
يبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية الموقرة ، التي تمتلك رؤية شاملة ومتعمقة للوضع على مستوى الاقتصاد الكلى ، ودائماً ما تتخذ قرارها بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ككل، ويكفل التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

.