د. احمد شوقى : هل الوتيرة المتسارعة لرفع الفيدرالي الأمريكي ستحتوى التضخم أم تعمق الازمة؟
قال الدكتور أحمد شوقي المخاضر والخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء أنه بعد الزيادات المتتالية للفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي لتصل الي مستوى 4% بعد استقراراها عند مستوى 0.25% لمدة عامين تقريباً منذ مارس 2020 حتي يناير 2022 اثناء ازمة فيروس كورونا وتبعاتها ، الا اننا بتحليل هدف قرار الفيدرالي الأمريكي والذي اكد على ان رفع الفائدة بنسبة 0.75% استكمالا لمجهوداته في كبح جماح التضخم، فنجد ان اقصى نقطة للتضخم في العام الحالي عن 9.1% في يونيو ليصل الي 8.2% في سبتمبر أي بانخفاض للتضخم لم يتجاوز 1% (0.9%) مقابل رفع لاسعار الفائدة خلال نفس الفترة من 1% الي 3.23% (0.75% في يونيو، و0.75% في يوليو، و0.75% سبتمبر) وبنسبة زيادة قدرها 2.25%.
وأضاف أنه يتضح من التحليل ان الزيادة المضاعفة في أسعار الفائدة خفضت التضخم بنسبة قليلة جداً في ظل الازمة الحالية. والزيادات المتتالية ستقود إلي حالة من الانكماش والانخفاض الملحوظ في معدلات النمو والمتبوع بالركود الطويل المدى، نتيجة الزيادات في الأسعار للسلع والاساسية والمواد البترولية فضلاً عن زيادة التكاليف التمويلية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة والتأثير في حجم الإنتاجية ، وهو ما أكده البنك الدولي في 15 سبتمبر الماضي عن مخاطر حدوث ركود عالمي في عام 2023 في ظل الزيادات المتتالية للأسعار الفائدة.
واشار إلى أن ذلك بالإضافة الي مطالبة الأمم المتحدة للفيدرالي الأمريكي بوقف زيادة اسعار الفائدة لتهديدها للعالم بحدوث انكماش. ولكن الملاحظ ان الهدف الرئيسي للفيدرالي الأمريكي ليس احتوءاً مباشراً للتضخم من خلال سياسته لرفع الفائدة بالوتيرة السريعة وانما استمراراً لجذب الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الامريكية، ولدعم الفجوة التمويلية في ظل زيادة حجم الدين الأمريكي والذي تجاوز 130% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي، فضلاً عن تعميق الازمه الاقتصادية الناتجة عن الازمة الروسية الأوكرانية.
ويرى د. احمد شوقى أنه بتحليل قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال الأعوام السابقة منذ 1982 حتي 2022 بالتقسيم لأربع فترات زمنية نجد انه خلال الفترة من 1982-1992 يتلاحظ لنا انه في سبتمبر 1982 كان سعر الفائدة 10.25% وارتفع لأعلى ذروته ليصل الي 11.5% في أغسطس 1984 وبدء الفيدرالي الأمريكي في التخفيض ليصل الي معدل فائدة 4%، وخلال الفترة من 1992 حتى 2002 بلغت اعلى نقطة لسعر الفائدة 6% في فبراير 1995 متبوعة بزيادة أخرى لتصل الي 6.5% في 6.5% في مايو 2000 وصولاً الي 1.25% في نوفمبر 2002، اما خلال الفترة من 2002 حتى 2012 وصل اعلى معدل لرفع الفائدة 5.25% في يونيو 2006 وانخفض سعر الفائدة ليصل الى 0.25% في ديسمبر 2008 واستقرت عند مستوى 0.25% لمدة سبع سنوات تقريباً. وخلال الفترة من 2012 حتى 2022 استمر سعر الفائدة عند 0.25% حتى أكتوبر 2015 وارتفع عند مستوى 0.5% في ديسمبر 2015، واستمر في حالة من الارتفاع وصولاً الي 2.5% في ديسمبر 2018، واستمر في الانخفاض حتى وصل الي 0.25% في مارس 2020. ومن الملاحظ خلال الفترات الماضية ان السيناريو الأقرب خلال الفترة من يونيو 2003 حتى يونيو 2006 تم زيادة الفائدة من 1% الي 5.25% أي زيادة بنسبة 4.25% وما يحدث الان منذ بداية العام زيادة مقاربة تصل الى 4% وهو ما يعكس ان الزيادة بنفس النسبة تقريباً خلال 3 سنوات مقابل زيادة في اقل من عام وهو ما يعكس ان الازمة الحالية أعمق وأكبر .
وبالنسبة لأثر ذلك على الاقتصاد المصري فيما يخص سعر صرف الجنيه فانه لن يكون له أثر كبير على سعر الصرف فضلاً عن الاجراء الاستباقي للجنة السياسات النقدية بزيادة الفائدة 2% بشكل استثنائي والذي سيحافظ على جاذبية الفائدة على أدوات الدين المحلية بالإضافة الي ارتفاع الفائدة على الاوعية الادخارية الدولارية لتصل الي 5.3%، الا ان إعادة تقييم الجنية المصري وانخفاضه سيكون له اثر في السوق المصري، وهو ما اكده بيان البنك الدولي الأخير في 26 أكتوبر عن انخفاض قيمة العملات في معظم الدول النامية سيؤدي الي ارتفاع أسعار الغذاء والسلع على الرغم من انخفاض سعر النفط بنت الخام بنسبة 6%. .
