أشرف القاضي : الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد 30 يونيو .. سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية وثقافية

الحفاظ علي القطاع الخاص وتحفيزه للنمو المستدام من الاطر التنظيمية للدولة
اعادة بناء الثقافة الانتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية بتنافسية وتعظيم حجم الصادرات والسعي لايجاد اسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
تقليل الضغط علي العملات الاجنبية لتقليل عجز الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
اعادة هيكلة الخريطة الاقتصادية للدولة وبناء علاقات وتحالفات اقتصادية جديدة.
الانضمام الي تكتل بريكس لتوسيع نطاق اسواق المنتجات والخدمات المصرية لاسيما في الاسواق الناشئة.
المصرف المتحد لديه العديد من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية المتميزة التي تلبي احتياجات عملائنا في مجالات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستهلاك المنتجات الوطنية.

مثلما سطر المصريون بقدراتهم المتفردة صفحات مضيئة من تاريخ الوطن علي مر العصور. وفي القرن 21 استطاع المصريون تحقيق انجازات ضخمة وملموسة علي أرض الواقع ساهمت بفاعلية في وضع اسس الجمهورية الجديدة.

وفي تعقيب خاص يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – ان سلسلة الانجازات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وبمشاركة البنوك المصرية ساهمت في تحقيق وانجاز جزءا كبيرا من خطط الاصلاح الاقتصادي والحفاظ علي مكتسبات الدولة وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية الواعدة وتحفيز للنموبوتيره متصاعدة.

فكانت سلسلة من الانجازات السريعة والمتلاحقة من: مشروعات قومية ضخمة في مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن في مجالات: الصناعة – الزراعة – التجارة – تحلية المياة – تطوير ورفع كفاءة وانشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية. بالإضافة الي تطوير البنية التحتية وانشاء الكباري والطرق والانفاق والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اغلب المجالات. فضلا عن تطوير في المنظومة التعليمية والبحث العلمي والصحة والاسكان وحزم الحماية الاجتماعية للمواطن المصري منخفض ومتوسط الدخل.

واكد القاضي ان محور التنمية الاقتصادية المستدامة، يعد احد اهم الملفات الهامة التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإنجاز عمليات الاصلاح الشاملة والمخططة. التي تهدف الي رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي من اغلب السلع والخمات. مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية ٢٠٣٠

انضمام مصر الي عضوية تجمع البريكس :
واشاد اشرف القاضي بتوجة الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشير الي الارتفاع العالمي في معدلات التضخم – وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي نسبيا – وعدم استقرار اسعار الطاقة. فضلا عن ازمات الغذاء وسلاسل الامداد وتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا علي معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. كذلك انسحاب العديد من رؤس الاموال من الاسواق الناشئة مما اثر سلبا علي انخفاض معدلات التنمية. بالاضافة الي التوترات السياسية العالمية الامر الذي انعكس علي التباطؤ الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب في الاسواق الناشئة والدول الاخذة في النمو.

فضلا عن التحديات المحلية التي دفعت مصر الي التوجة وبقوة نحو فتح افاق وقنوات واسواق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي باستدامة لمواطنيها منها : الفجوة في التمويل خاصة التمويل الاخضر. كذلك ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات والتضخم والدين الخارجي وعلاج العجز في الميزان التجاري بناء عليه.

واشار اشرف القاضي ان المصرف المتحد مؤسسة مصرفية تعمل باجندة وطنية, مؤمنة باهمية دورها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي علي مسار بناء الجمهورية الجديدة :

ساهم المصرف المتحد مع عدد من البنوك في ضخ استثمارات مصرية لتمويل عمليات التطوير لعدد من الموانئ المصرية منها : ميناء ابوقير وميناء العين السخنة. شملت اعمال الصيانة وتعميق وتطوير الارصفة البحرية لتعظيم طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة العالمية والمحلية. بهدف تعظيم صادرات المنتجات المصرية والخدمات والوصول بها للمعايير العالمية .

كما قام المصرف المتحد بالعمل علي خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية كبيرة في هذا القطاع . باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية فعالة تحت شعار “صنع في مصر”.

حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة. كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية. كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية. الامر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية واحلال الواردات في مختلف المجالات.

كما شارك المصرف المتحد في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتنصيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية منها شركة القناة للسكر. والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر بل ايضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.

وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات. خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية. مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية. وذلك من خلال مبادرة رواد النيل. فضلا عن دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.

وعلى مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.

وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية. وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 اشهر مما اسفر عن زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما قام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة مثل : مدينة دمياط الجديدة. وايضا بعدد من محافظات الصعيد مثل : المنيا وبني سويف. وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار “صنع في مصر”. كان للمصرف المتحد السبق في تمويل اول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.

كذلك استخدام المصرف المتحد تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في انهاء مشاكل التعثر الاقتصادي. وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري التي تعمل علي اعادة الفاعلية والتنافسية للصناعة الوطنية للعمل والانتاج مرة اخري.

كما عمل المصرف المتحد علي اطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الالكترونية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر. من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكاية السداد عبر المحفظة. وذلك بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والفقر .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.

وبالتوازي مع اطلاق الدولة المصرية لمشروع القرن “حياة كريمة” شارك المصرف المتحد في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وتحويلها الي مناطق سكن آمن وبيئة ملائمة لمعيشة المواطن المصري مثل : تطوير حي الاسمرات.

كما تبني المصرف المتحد تطوير قرية نجع الجسور ونجع سيدنا بمحافظة الاقصر ومن قبلهم قرية خورشد. حيث ثم اعادة اعمار وتطوير عشرات المنازل واتاحة فرص لتمكين الاهالي اقتصاديا بقرية نجع الجسور من خلال توفير وتطوير مراكب صيد. وكذلك تم انشاء محطة تحلية مياة بقرية نجع سيدنا.

في قطاع التعليم, شارك المصرف المتحد في انشاء مدرسة نموذجية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر. فضلا عن رفع كفاءة عدد من المدارس في محافظة جنوب سيناء بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية وتخريج مواطن متعلم قادر علي محاربة الفقر. كذلك تقديم العديد من المنح الدراسية التي تساهم في دعم الطلاب المتميزين بارقي الجامعات المصرية مثل جامعة زويل وجامعة النيل.

وكان للمصرف المتحد دور كبير في دعم وتشجيع الابتكار في مجالات البحث العلمي وريادة الاعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة ورفع كفاءته خاصة النشاط الزراعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ومن واقع حرص القيادة السياسية والبنك المركزي المصري علي تمكين المراة المصرية ايمانا بقدرتها علي العمل والتنمية بفاعلية. حيث روعي ان يضم بمجلس ادارته شخصيات وكفاءات نسائية مرموقة بنسبة 40%. كذلك بلغ نسبة المراة في فريق العمل بالمصرف المتحد 30%.

هذا وقد قام المصرف المتحد بدعم عملية تمكين 350 امراة اقتصاديا في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتاهيلهم للعمل والانتاج والتصدير لمنتجاتهم اليدوية المتميزة التي حازت اعجاب المستهلك الاجنبي.

كما شهدت منظومة العدالة المصرية ايضا تحول رقمي في المحاكم بالقاهرة والمحافظات الكبري شملت ميكنة العمل الاداري ومنظومة التقاضي الالكتروني والمحاكم الاقتصادية لرفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطن وضمان تحقيق العدالة الناجزة. وكذلك رفع كفاءة القائمين عليها. فضلا عن تطوير غرف المداولة ورفع كفاءة وتطوير القاعات. فكان المصرف المتحد اول مؤسسة مالية يقام داخل اروقتها المحاكم الاقتصادية الالكترونية وتساهم في فض المنازعات الاقتصادية عن بعد.

وفي ملف الصحة العامة الذي طالما كان يعاني من القصور وعدم كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ساهم المصرف المتحد بقيادة البنك المركزي المصري في القيام بعدد من الحملات الصحية للكشف والعلاج المجاني علي الموطنين منها : حملة 100 مليون صحة – عيون مصر – القوافل الصحية وايضا صحة المراة – القضاء علي فيروس سي في مصر الامر الذي حاز اعجاب وتقدير منظمة الصحة العالمية. والقضاء علي قوائم الانتظار في كافة المؤسسات الصحية.

وعلي صعيد الملف الثقافي فقد جاءت اجندة المصرف المتحد متضمنة العديد من ملفات تنمية الوعي الثقافي خاصة لدي الشباب والمراة وتعميق القيم المجتمعية الخلاقة.