د. احمد شوقى :كل ارتفاع لدرجة الحرارة 3 درجات مئوية يخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5%

مصر بدأت تتجه بشكل كبير نحو مجالات ومشروعات الطاقة الخضراء

مؤتمر cop 27   مايميزه عن اى مؤتمر اخر اننا سنخرج إلى حيذ التنفيذ  وسيبحث سبل تعويض الدول التى لم تتسبب فى ازمة انبعاثات الكربون

مصر ستعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 40% بحلول عام 2030

أكد الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى أن تأثير التغييرات المناخية على الاقتصادات العالمية ، وهو من القضايا الهمة التى وجدت اهتمام كبير من العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ، وذلك لان الاقتصاد العالمى يواجه الكثير من المخاطر بسبب التغييرات المناخية ،  وارتفاع درجات الحرارة ، لانه كل ارتفاع لدرجة الحرارة 3 درجات مئوية ، يؤدى إلى خفض من حجم الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5% ، وقد يصل إلى 20% وفقاُ لبعض الدراسات العلمية .

ولقد وجدنا مخاطر ناتجة عن ارتفاع درجة انبعاثات الكربون من المصانع  ، واكثر الدول التى يصدر عنها زيادة انبعاثات الكربون الدول الصناعية الكبرى .

واشار إلى ان احد اهم المخاطر نقص الغذاء ، وهناك محاصيل زراعية تحتاج درجة حرارة معينة ، وذلك ظهر فى القمح على سبيل المثال ،  وكلما ارتفعت  درجة الحرارة يحدث تبخر للمياه ، وهناك تأثير على القطاع الزراعى والصناعة ، وكذلك السياحى ، وفى مصر تتسم بالمناخ المعتدل الجاذب العديد من السائحين للشواطىء المصرية ، ومن بين التقارير الصادرة ان من اكثر المناطق التى تتاثر من ارتفاع درجة الحرارة ، وخاصة البحار وتحديداً البحر الاحمر ، لذلك تتأثر أكثر دولتين مصر والاردن ، وبالتالى فإن مصر من اكثر دول الشرق الاوسط تأثراً .

واشار إلى أن الطاقة نفسها تبدأ تتأثر ، ولذلك نسعى لحلول بديلة ، ولمواجهة التغييرات المناخية ، وتحديداً هناك مؤتمر لاتحاد المصارف العربية حول دور المصارف المركزية فى التوجه لتمويل المشروعات الخضراء ، وفى قطاع الزراعة تحديداً ، وذلك لان المواطن يهتم فى المقام الاول بالغذاء ، لان العالم يواجه ازمة نقص الغذاء ، وذلك بسبب الحرب الروسية الاوكرانية واضطرابات سلاسل الغذاء ، وذلك بالإضافة إلى التغييرات المناخية التى سيكون لها نسبة اكبر من التأثير .

واضاف أن ازمة كوفيد 19 اصبحت مثل اى مرض اخر ، ولكن التغييرات المناخية مسالة ممتدة وبها مخاطر عديدة ، ولها وزن نسبى اكبر لانها مستمرة ولن تتوقف ، الحرب الروسية الاوكرانية ستتوقف ، وازمة كورونا ، ولكن التغييرات المناخية لن تتوقف ، وورش العمل والبنوك تفكر دائماً فى كيفية التوسع فى تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة ،  وذلك للعمل على تخفيض انبعاثات الكربون لانها سبب رئيسى، وهناك دولتين كبار هما الصين وامريكا ينتجان نحو 40% من حجم انبعاثات الكربون ، الصين 18% ، وامريكا 22% ، و روسيا 5.6%  ، والهند 5% واليابان 4.5% ، والاتحاد الاوروبى 12 % من حجم انبعاثات الكربون وحجمها جميعاً الفين ونصف طن كربونى ، والدول الاوروبية وشرق اسيا وامريكا تمثل مايزيد عن 70% من انبعاثات الكربون ، ولو نظرنا للدول العربية نجد أن المملكة العربية السعودية نسبة انبعاثات الكربون بها لاتتجاوز 1%  .

واكد ان الدول العربية ليس لها مساهمة فى انبعاثات الكربون وتدفع ثمن ذلك ، ونجد ان قطاعات السياحة والنقل والطاقة من القطاعات التى تاثرت من ازمة انبعاثات الكربون .

واوضح د. احمد شوقى مصر بدأت تتجه بشكل كبير نحو مجالات ومشروعات الطاقة الخضراء ، ولدينا مشروعات انتاج طاقة الرياح مثل محطة الزعفرانة تنتج 545 مليار من الكهرباء  ومحطة مزرعة رياح جبل الزيت وتنتج ايضا 545 مليار ، ومحطة رياح خليج السويس ، وتنتج 250 مليار ، وهى قطاع خاص ، وليست تمويل حكومة من شركة رأس غارب لطاقة الرباح بالتعاون مع تويوتا اليابانية ، ومجمع بنبان وذلك من اكبر المشروعات لتوليد الطاقة ، وهناك محطة خلايا بالغردقة ، ومحطة بكوم امبو ، والكريمات بالجيزة ، وهناك توسع فى مجالات الطاقة الخضراء من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وذلك بخلاف مشروعات تحلية المياه ومياه الصرف الصحة والرى بالتنقيط ، وتم توقيع عدد من البروتوكولات لمشروعات الهيدروجين الاخضر.

واشار إلى أن هذه المشروعات لانتاج عمليات الطاقة  ستساهم فى تصدير طاقة الكهرباء للخارج ولافريقيا تحديداً ، وهو من الملفات  التى تعمل مصر عليها فى الفترة المقبلة ،  ومصر خصصت 7650 ألف كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة ، منها 35 جيجا وات لطاقة الرياح ، و35 جيجا وات للطاقة الشمسية وبالتالى يساعد فى توليد طاقة الكهرباء بنسبة 42% بنهاية 2030.

واوضح د. احمد شوقى ان مؤتمر cop 27   مايميزه عن اى مؤتمر اخر اننا سنخرج إلى حيذ التنفيذ ، وسيبحث سبل تعويض الدول التى لم تتسبب فى ازمة انبعاثات الكربون ، وذلك عن طريق دعمها من خلال تقديم تمويلات خضراء طويلة الاجل وتوجه للمشروعات الصديقة للبيئة ، مشيراً إلى أن هذه الدول الصناعية الكبرى لن تتوقف عن الانتاج ولكنها تسعى لتمويل المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة لتحفيز الجميع لاستخدامها كبديل للوقود الأحفورى واستخدام الغاز الطبيعى الامر الذى يحدث توازن وانخفاض لانبعاثات الكربون بما يعوض ما حدث .

واوضح ان مصر لديها احتياطى استراتيجى من مخزون القمح بما يكفى لسبعة شهور ، وكل المعدات والالات تعمل على انتاج الطاقة .

واشار إلى ان التغييرات المناخية تهدد مناطق الجليد ، وسيتم استغلال الارض فى العديد من المشروعات واقامة المصانع وهجرة لاماكن اخرى ، وهناك تجارب فى شرق اسيا لتوسيع الرقعة السكانية ، لمواجهة مايحدث من تأكل للشواطىء، وسيتم حل المشكلات بشكل تدريجى ، مصر ستعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 40% بحلول عام 2030 ، وستكون كافة المشروعات تعمل بشكل متوازى لتحقيق اهداف التحول للاقتصاد الاخضر.