شيرين محمد تكتب .. توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادى المصرى

جاء تقرير صندوق النقد الدولى عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي بالابقاء لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند 3 % خلال العام الحالى ، وذلك بعد أن خفضها في يناير الماضى إلى 3% من 3.6%، ليتسق بشكل كبير الوضع الاقتصادى ويعد إيجابى ، فى ظل استمرار الضغوط التضخمية فى الفترة المقبلة وحتى نهاية العام ، وهو الامر الذى ينذر بمواصلة البنك المركزى المصرى لاتخاذ اجراءات التشديد النقدى وقد يتجه لزيادة اسعار الفائدة بنسبة لن تقل عن 2 % حتى نهاية العام الجارى ، وهو الامر الذى يقلل فرص الاستثمار والنمو .

وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر يناير والتى بلغت 4.7%..
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولى بعد إصدار البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي، والتي خفضها إلى 2.8% مقارنة بتقديرات يناير الماضي البالغة 3.5%. .
وتشهد مصر معدل نمو مرتفعا في حال حدوث استقرار في المنطقة، لأنها تعتبر من الدول المصدرة للنفط خصوصا الغاز ، ومن المكن أن يتخطى الـ4% بنهاية هذا العام ، و من الممكن أن تصدق توقعات البنك الدولي في حالة حدوث استقرار للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، مما سيساهم في تحقيق معدل نمو مناسب إلى حد ما في ظل تلك الاختلالات خلال الفترة المقبلة .
ولقد قام البنك المركزى المصرى بإتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادى من خلال تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى ، وزيادة اسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ، بالإضافة إلى القرارات الاصلاحية المتعلقة بضبط اداء السوق ، ولكن لايزال هناك ضغوط تضخمية متعلقة بنائتج رفع اسعار البنزين وارتفاع اسعار السلع .
وفى المقابل فإن رفع اسعار العائد سيؤثر بشكل كبير على الاستثمار فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض على المستثمرين ومجتمع الاعمال وهو الامر الذى قد يتبعه تباطوء فى النمو .
ولكنه من المتوقع مع إقامة مشروعات صفقة راس الحكمة خلال الفترة المقبلة تعزيز النمو ، وكذلك الطروحات الحكومية للمؤسسات والبنوك المملوكة للدولة لحصص منها فى البورصة المصرية او لمستثمرين اجانب قد يعزز تدفقات النقدية .

ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

ومن المتوقع أن يصل النمو العالمى إلى 3,1% فى 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
[email protected]