جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار العائد الأساسية ، ليعكس اهتمام اللجنة بجميع الاطراف المرتبطة بالقرار ، ويؤكد ان القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع الاستثنائى للجنة فى مارس الماضى ، والرفع الاخير لاسعار العائد فى اجتماع السياسة النقدية فى 19 مايو 2022 بواقع 200 نقطة أساس ، ساهم فى احتواء الضغوط التضخمية ، كما أن استمرار ارتفاع الاسعار يعود لاسباب خارجية فهو تضخم مستورد نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، والتضخم العالمى .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
و من المعروف ان أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وتعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الجهة الوحيدة القادرة على تحديد اتجاهات اسعارالفائدة فى ظل ما يتوافر لديه من مؤشرات حول الاقتصاد المحلى ، والعالمى وتراعى اللجنة مصالح المودعين من اصحاب المدخرات والمعاشات ، وكذلك مجتمع الاعمال والمستثمرين .
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية ، وتستهدف اللجنة تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة ، كما تراعى اللجنة اهمية استمرار الانتاج والنمو لذلك حرصت على عدم زيادة الاعباء على مجتمع الاعمال واصحاب المصانع .
واتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
تشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5٪ في مايو 2022 من 13.1٪ في الشهر السابق ، وبالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3٪ في مايو 2022 من 11.9٪ في الشهر السابق ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوماً بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة.
وتظل لجنة السياسة النقدية تتابع كافة التطورات على المستويين المحلى والدولى للوصول لافضل القرارات التى تخدم مصالح جميع الاطراف المرتبطة من جمهور المودعين ومجتمع الاعمال .
