وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صناع الخير والمهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة لإعادة إعمار منطقة الجبلاية بطامية بالفيوم

القباج: التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة الوثيقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة لإعادة إعمار منطقة الجبلاية التابعة للوحدة المحلية بطامية بمحافظة الفيوم، وذلك علي هامش الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان ” من الرؤية إلى التحرك”.

وأكدت نيفين القباج دعم وزارة التضامن والدولة المصرية لجهود الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم الريف المصري وإيجاد حياة كريمة للأهالي في أماكن معيشتهم.

وأضافت القباج أن التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة الوثيقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أنه في إطار إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2022، عاما للمجتمع المدني تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توفير سبل الحماية الاجتماعية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إننا نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.

ومن جانبه أوضح مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن بروتوكول التعاون بين صناع الخير والمهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة يشمل إعادة إعمار عدد 15 منزلا من المنازل المتهالكة منطقه الجبلاية التابعة للوحدة المحلية بطامية في الفيوم وفرش المنزل بأثاث كامل عبارة عن ثلاث غرف، غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال وغرفة استقبال وأجهزة كهربائية.

وأوضح زمزم أن توقيع بروتوكول التعاون بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار إستراتيجيه عمل تتبناها مؤسسة صناع الخير لمد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية لتطوير الريف المصري وأن الشراكات ما بين صناع الخير والمؤسسات الاقتصادية الكبرى شراكات ممتدة وفاعله وأن دعم وزارة التضامن والدولة المصرية لهذه الجهود وهذه الشراكات ينعكس بشكل إجابي جدا على تنفيذ عدد أكبر من إعادة إعمار القري الأشد احتياجا.